جناحي: منح رخص وشهادات لممارسة المهنة سيخفض نسبة البطالة
نرفض إقحام المواقف السياسية في قرارات منظمة العمل الدولية
كشفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الخبير الدولي في قطاع تطوير الأعمال سونيا محمد جناحي عن تشكيل حلف يضم 70 دولة في المنظمة بينها مملكة البحرين، للتصويت ضد مشروع مدير عام المنظمة حول تعريف ومفهوم الإنسان «العامل» وتصنيفه بحسب اللون أو الجنس، مؤكدة أن هذه التصنيفات تخدم أجندات سياسية وليست من اختصاصات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هنالك عدداً من التحديات التي يواجهها العالم العربي والإسلامي في منظمة العمل الدولية، وهي توجه المنظمة نحو توصيف وتصنيف مفهوم «العامل» بحسب تصنيفات جندرية ملائمة لثقافة الدول الغربية وهو أمر غير مقبول بتاتاً، ولا يتوافق مع ديننا الحنيف وثقافتنا وبيئتنا الاجتماعية وعاداتنا وتقاليدنا، كوننا دولا عربية وإسلامية من آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية نواجه هذه الأطروحات داخل منظمة العمل الدولية بكل حزم بل ونرفضها، ونعد هذه الأطروحات من أحد أشكال العنصرية، ونرفض المساس بالإنسان كونه رجلاً أو امرأة.
معايير العمل الدولية
وأكدت جناحي خلال لقاء مع محرري وسائل الاعلام صباح أمس في الغرفة أن وصف الفئات المهمشة والمستضعفة لا بد أن يتوافق مع ما جاء في الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي والوارد في التوصية رقم (206) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والذي ينص على أنه «ينبغي أن تفسر الإشارة إلى المجموعات المستضعفة والمجموعات في أوضاع الاستضعاف تفسيراً يتماشى مع معايير العمل الدولية المطبقة والصكوك الدولية السارية بشأن حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والقوانين المنظمة والحاكمة للدول الأعضاء».
وقالت جناحي: «إن منظمة العمل هي منظمة عمالية هدفها تطوير العمال والإنتاجية وأمور المؤسسات، وقد انحرفت عن واجباتها واختصاصاتها الرئيسية المتمثلة في التركيز على التطوير والتعليم لتطوير العمال ومساعدة المؤسسات على رفع إنتاجيتها، حيث تم إقحام المواقف السياسية في قرارات المنظمة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من القرارات بناء على مواقف سياسية من دول معينة حيث تم الضغط على روسيا وبيلاروسيا من خلال المنظمة العمالية وهو ما نعتبره ليس من اختصاصات عمل المنظمة، وخصوصاً أننا في الخليج العربي تجمعنا علاقات طيبة مع جميع الدول، ويعد ذلك تدخلا في السياسة وشؤون الدول الداخلية وهو ما يتنافى مع عمل المنظمة».
تحديات الأنظمة
وأضافت جناحي: «هناك تحد أكبر يتمثل في عدد من الأنظمة التي تؤكد الاهتمام بحقوق وحماية العمال، كما أن دول الخليج توفر أنظمة حماية وسلامة وصحة الموظفين الأجانب اكثر من دولهم، كما توفر وظائف بأجور أعلى مما يتقاضونه في بلادهم وخصوصا الشركات الخليجية الوطنية التي تهتم بموظفيها لأنها تعتبرهم أصول الشركة، كما أنه من أبرز الملفات المطروحة فيما يتعلق بحماية العمال وحفظ حقوقهم هو ملف الإنتاجية، موضحة أن هذا الملف يطالب أصحاب الأعمال بتوفير التدريب والتعليم للعمال قبل فرض معدل الإنتاجية عليهم، حيث إن العديد من المؤسسات في الدول الأعضاء في المنظمة تطلب من موظفيها معدلات إنتاجية مرتفعة في الوقت الذي لا توفر لهم التدريب الكافي حول مهام عملهم وتطويره».
وذكرت جناحي أن الغرفة تعمل ضمن التحالفات التي تقوم بإقناع المجتمع الدولي بأهمية إدراج الإنتاجية كقانون إلزامي لتقييم العمال، مع توفير التدريب والتطوير، رغم معارضة بعض النقابات العمالية بحجة خفض الكلفة، مشيرة إلى أن: على كل صاحب عمل أن يدرب ويعلم الموظفين من أجل زيادة الإنتاجية، وهذا ما لمسناه في التجربة الحية في فيتنام من خلال تطور أداء العمال، مشيرة إلى أن المنظمة ركزت على الضمان الاجتماعي وتطورها عالميا، وتم اختياري ضمن اللجنة لكون دول الخليج ذات مستوى عال في مجال التأمينات الاجتماعية.
مبادرات عمالية للبحرين
وأشارت جناحي إلى أن البحرين ودول الخليج قدمت العديد من المبادرات في مجال وتأهيل الموظفين لسوق العمل، ومثال على ذلك ما يقدمه تمكين من دعم لسوق العمل من خلال التدريب لمختلف مجالات الأعمال، حيث تعد هذه المبادرات نماذج حية يمكن للعديد من الدول أن تطلع عليها وتتبناها لما أظهرته من نتائج مبهرة، لافتة إلى أن أحد الملفات المهمة التي يتم العمل عليها في المنظمة، والذي تم رفعه إلى مجلس إدارة المنظمة، والذي سيتم عرضه في اجتماع مجلس الإدارة في عام 2024، هو ملف دعم المهارات العمالية وتوثيقها من خلال تدريب العمال أصحاب المهارات في مختلف المجالات ومنحهم شهادات ورخصا لممارسة المهنة، مؤكدة أن هذا التوجه سيساعد العمال في تحسين أوضاعهم، وتوثيقها من جهة، كما سيسهم في ارتفاع جودة العمل من خلال التدريب والمعرفة التي سيحصل عليها العامل.
وأضافت جناحي: «إن تنظيم هذا المشروع في البحرين سيسهم في خفض نسبة البطالة، وسيوثق العمالة بدلا من العمل العشوائي الذي يتضرر بسببه الكثير من الناس»، مبينة أن غرفة البحرين تعمل أيضا باتجاه هذا المشروع منذ الدورة الأولى لمجلس الإدارة الحالي، وقدمت العديد من الدراسات حول هذا الملف، ومازالت تعمل مع الجهات المعنية للوصول إلى أفضل صيغة لتطبيقه.
وقالت جناحي إن البحرين أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، وسنّت القوانين وهيأت الظروف بهدف توفير فرص العمل اللائق للجميع، مضيفة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي فقد نجت البحرين في تخطي المرحلة وصولاً إلى التعافي الاقتصادي التام بفضل تلك المبادرات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به دولياً.
وأكدت أن البحرين بذلت جهوداً في خلق بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فكان للحزم المالية التي أطلقت بالغ الأثر على استدامة أصحاب الأعمال والشارع التجاري، بالإضافة إلى جهود غرفة البحرين لدعم وحماية القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات كذلك، والتي صبت في نهاية المطاف في دعم وحماية التاجر البحريني.
وأشادت جناحي بنقابة عمال البحرين ومشاركتهم الواسعة من خلال وجودهم منذ سنوات طويلة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، رغم عدم حصولهم على مقعد في مجلس الإدارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك