«أخبار الخليج» تنشر التقرير العاشر للوطنية لحقوق الإنسان

المطالبة بإصدار قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني

«الوطنية لحقوق الإنسان»: توصياتنا خريطة طريق نحو مزيد من تعزيز وحماية الحقوق في البحرين

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد

أكدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬التوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬تقاريرها‭ ‬السنوية‭ ‬أو‭ ‬فعالياتها‭ ‬وأنشطتها‭ ‬المختلفة‭ ‬تشكل‭ ‬عامل‭ ‬بناء‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التوصيات‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬تمثل‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬مخاطبة‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مرئياتها‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬التوصيات‭ ‬ومدى‭ ‬الأخذ‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬العاشر‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬وتنشر‭ ‬أجزاء‭ ‬منه‭.‬

ويتكون‭ ‬التقرير‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬فصول،‭ ‬تتناول‭ ‬تطور‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إطارها‭ ‬القانوني‭ ‬والبناء‭ ‬التنظيمي‭ ‬لعملها،‭ ‬والتقدم‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتسلمة‭ ‬وطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬وحالات‭ ‬الرصد‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬المقررة‭ ‬للتقرير،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والآراء‭ ‬الاستشارية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬المؤسسة‭ ‬بتقديمها‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الدستورية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬التاسع‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬توصية،‭ ‬وتضمن‭ ‬التقرير‭ ‬ردود‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬توصية‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

خدمة‭ ‬توصيل‭ ‬الأدوية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة

وبشأن‭ ‬توصية‭ ‬المؤسسة‭ ‬بدعوة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤونهم‭ ‬ومنحهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات،‭ ‬كشف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أفادت‭ ‬بأنها‭ ‬أولت‭ ‬فئة‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬اهتماما‭ ‬بالغا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬توصيل‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬المنازل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني،‭ ‬كما‭ ‬وفرت‭ ‬منصة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الصيدلية‭ ‬لإعطائهم‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الدواء،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬توفيرها‭.‬

وحول‭ ‬توصية‭ ‬المؤسسة‭ ‬لحث‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬نظام‭ ‬للمراقبة‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬الدوائي‭ ‬ومعدلات‭ ‬الاستهلاك‭ ‬قالت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬نظام‭ ‬متكامل‭ ‬لإدارة‭ ‬ومراقبة‭ ‬مخزون‭ ‬الأدوية‭ ‬بهدف‭ ‬ضبط‭ ‬معدلات‭ ‬الاستهلاك‭ ‬للدواء،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬فقد‭ ‬الأدوية‭ ‬وعدم‭ ‬توافرها‭ ‬والتدقيق‭ ‬في‭ ‬تواريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬الدواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬تحليلية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬الدواء‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأدوية‭ ‬بصفة‭ ‬دائمة‭.‬

رعاية‭ ‬صحية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة

وبشأن‭ ‬دعوة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مستشفى‭ ‬مصغر‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬لغرض‭ ‬سرعة‭ ‬نقل‭ ‬النزلاء‭ ‬المرضى‭ ‬وخاصة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بأن‭ ‬نطاق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للنزلاء‭ ‬بمراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وتأتي‭ ‬كما‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬النزلاء‭ ‬كافة‭ ‬يحظون‭ ‬برعاية‭ ‬صحية‭ ‬متكاملة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كوادر‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬العلاج‭ ‬لجميع‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬بحسب‭ ‬الوصفة‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬نزيل،‭ ‬ويتم‭ ‬توفير‭ ‬سيارة‭ ‬اسعاف‭ ‬وسيارة‭ ‬اسعاف‭ ‬مساند‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬العيادة‭ ‬الطبية‭ ‬الجديدة‭ ‬لنزلاء‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭.‬

وحول‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتجنب‭ ‬انقطاع‭ ‬تواصل‭ ‬الأطفال‭ ‬المودعين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬ذويهم‭ ‬أو‭ ‬محاميهم‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إنها‭ ‬تقوم‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬التواصل‭ ‬الأمثل‭ ‬للأطفال‭ ‬بدور‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬ذويهم‭ ‬أو‭ ‬محاميهم،‭ ‬منها‭ ‬ترتيب‭ ‬زيارات‭ ‬أسبوعية‭ ‬لذوي‭ ‬المودعين‭ ‬الدور‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬وإجراء‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬للمودعين‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬وبشكل‭ ‬أسبوعي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وإجراء‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬عودة‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬لاطلاعهم‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات،‭ ‬وترتيب‭ ‬زيارات‭ ‬منزلية‭ ‬للأطفال‭ ‬المودعين‭ ‬حسني‭ ‬السيرة‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تهذيب‭ ‬السلوك،‭ ‬وترتيب‭ ‬أي‭ ‬زيارات‭ ‬أو‭ ‬اتصالات‭ ‬إضافية‭ ‬أخرى‭ ‬بحسب‭ ‬الحالة‭ ‬وعند‭ ‬حاجة‭ ‬الطفل‭ ‬المودع‭ ‬الدار‭.‬

وبشأن‭ ‬مطالبة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬بسرعة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬منح‭ ‬النزلاء‭ ‬والموقوفين‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬حق‭ ‬الاتصال‭ ‬الفوري‭ ‬بمن‭ ‬يرون‭ ‬من‭ ‬ذويهم‭ ‬لإبلاغهم‭ ‬بما‭ ‬حدث،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمحام‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬المحامي‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬عند‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالنزيل‭ ‬أو‭ ‬الموقوف،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بأن‭ ‬القوانين‭ ‬النافذة‭ ‬جميعها‭ ‬قد‭ ‬كفلت‭ ‬للنزلاء‭ ‬والموقوفين‭ ‬حق‭ ‬الاتصال‭ ‬الفوري‭ ‬بمن‭ ‬يرون‭ ‬من‭ ‬ذويهم‭ ‬لإبلاغهم‭ ‬بما‭ ‬حدث،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمحام‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الجنايات‭ ‬أو‭ ‬الجنح‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬المحامي‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬عند‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالنزيل‭ ‬أو‭ ‬الموقوف،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬الأمنية‭ ‬يوثق‭ ‬ويسجل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬كافة‭ ‬للمتهم‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية‭ ‬والزيارات،‭ ‬أما‭ ‬بشأن‭ ‬النزيل‭ ‬الأجنبي‭ ‬فيمنح‭ ‬حق‭ ‬الاتصال‭ ‬بسفارة‭ ‬بلاده‭ ‬أو‭ ‬بممثله‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬أو‭ ‬القنصلي،‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬غرف‭ ‬مخصصة‭ ‬ومجهزة‭ ‬داخل‭ ‬تلك‭ ‬المراكز‭ ‬لغرض‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬رغب‭ ‬النزيل‭ ‬في‭ ‬توكيل‭ ‬محام‭ ‬أو‭ ‬تقدم‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬بعمل‭ ‬وكالة‭ ‬لأي‭ ‬نزيل‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬تمكين‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭.‬

وبشأن‭ ‬دراسة‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬إنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يعنى‭ ‬بتلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬الذي‭ ‬يدعون‭ ‬تعرضهم‭ ‬لإساءة‭ ‬المعاملة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬المكتب‭ ‬موظفين‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬والطب‭ ‬الشرعي،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬يحق‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للنزيل‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬والأمنية‭ ‬والرقابية‭ ‬المستقلة‭ ‬كالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬ووحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويوضع‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬الصناديق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر،‭ ‬وفقًا‭ ‬للائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬النافذ‭.‬

وأضافت‭ ‬الجهة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تقيد‭ ‬النزيل‭ ‬بآلية‭ ‬واحدة‭ ‬بل‭ ‬تترك‭ ‬له‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬الجهة‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬تقديم‭ ‬الشكوى‭ ‬لها‭ ‬وطريقة‭ ‬التقديم‭ ‬كتابة‭ ‬أو‭ ‬شفاهة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ذويه‭ ‬أو‭ ‬ممثله‭ ‬القانوني،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬بصدد‭ ‬دراسة‭ ‬إنشاء‭ ‬مكاتب‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬الأمنية‭ ‬تعنى‭ ‬بتلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإجراءات‭ ‬المراكز‭ ‬والرقابة‭ ‬عليها‭.‬

وحول‭ ‬توصية‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬سرعة‭ ‬إحلال‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬مكان‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬وفرة‭ ‬من‭ ‬المخرجات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬والتدريبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مخرجاتهم‭ ‬الدراسية،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬أفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬بالتوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وهذه‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬البرامج‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ (‬2.0‭) ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعزيز‭ ‬أفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬بالتوظيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬تبلغ‭ (‬120‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لدعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭).‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬حقق‭ ‬أهدافه‭ ‬وتجاوز‭ ‬الأهداف‭ ‬المعلنة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهدف‭ ‬المعلن‭ ‬لخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وهو‭ ‬توفير‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬و10‭ ‬آلاف‭ ‬فرصة‭ ‬تدريبية‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬2026‭.‬

وبشأن‭ ‬مطالبة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬بمد‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المكشوفة‭ ‬ليكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الحظر‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬نهارية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصرا،‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الاستقراء‭ ‬والتحليل‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المسجلة‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬لبعض‭ ‬الأيام‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬فقد‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬تبدأ‭ ‬بالارتفاع‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬العظمى‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬عصرا،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬بالانخفاض‭ ‬أو‭ ‬الثبات‭ ‬مدة‭ ‬بسيطة‭ ‬بعدها،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬التتبع‭ ‬والدراسة‭ ‬والتحليل‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬يونيو‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬لوحظ‭ ‬أن‭ ‬الدرجات‭ ‬المسجلة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬تشكل‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬والأكثر‭ ‬خطرا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭. ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬ترى‭ ‬الجهة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لزيادة‭ ‬مدة‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬وساعات‭ ‬الحظر‭ ‬حاليا،‭ ‬وأن‭ ‬منع‭ ‬تشغيل‭ ‬العمال‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬المباشرة‭ ‬والأماكن‭ ‬المكشوفة‭ ‬مدة‭ (‬4‭) ‬ساعات‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬كاف‭ ‬لتوفير‭ ‬الحماية،‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬انعدام‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬المدد‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الصيف،‭ ‬وهنا‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬تنفيذ‭ ‬السبل‭ ‬والوسائل‭ ‬الهندسية‭ ‬والإدارية‭ ‬خلال‭ ‬المدد‭ ‬الأخرى‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭.‬

وتطرق‭ ‬تقرير‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬المؤسسة‭ ‬بشأن‭ ‬تضمين‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬منح‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حقا‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬أبنائها‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬قانونية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حيث‭ ‬أفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬هي‭ ‬اختصاص‭ ‬أصيل‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ويخرج‭ ‬تنفيذها‭ ‬عن‭ ‬اختصاص‭ ‬الوزارة،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬تستقبل‭ ‬طلبات‭ ‬الجنسية‭ ‬لأبناء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتنظر‭ ‬في‭ ‬حالاتهم‭ ‬ووضعهم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمملكة‭.‬

توصيات‭ ‬بشأن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني

واشتمل‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬وعمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الأهلية‭ ‬يراعي‭ ‬التطورات‭ ‬الملائمة‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مع‭ ‬تدعيمه‭ ‬بجميع‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬ممارسة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬تماشيا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الصكوك‭ ‬الدوية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬استقلالية‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬والبشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضوابط‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‭ ‬ومنح‭ ‬الصلاحيات‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ودعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬تشريعية‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬لضمان‭ ‬رفع‭ ‬المنع‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬كونهم‭ ‬أعضاء‭ ‬غير‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬جمعيات‭ ‬سياسية‭ ‬منحلة‭.‬

وطالبت‭ ‬المؤسسة‭ ‬بزيادة‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الكافي‭ ‬لها‭ ‬لضمان‭ ‬استمراريتها،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬بمبالغ‭ ‬رمزية‭ ‬لتكون‭ ‬مقارا‭ ‬لها،‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬عملها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي،‭ ‬مع‭ ‬إصدار‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لحث‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬التام‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مناسبة‭ ‬وملائمة‭ ‬تتناسب‭ ‬والوضع‭ ‬الصحي‭ ‬لمن‭ ‬يعانون‭ ‬أمراضا‭ ‬محددة،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬وضعهم‭ ‬الصحي‭ ‬سببا‭ ‬لتعرضهم‭ ‬للتمييز‭ ‬أو‭ ‬الإقصاء‭ ‬أو‭ ‬التهميش‭.‬

توصيات‭ ‬خاصة‭ ‬بالمرأة

وبشأن‭ ‬التوصيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمرأة‭ ‬طالبت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بإجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬التشريعية‭ ‬اللازمة‭ ‬لغرض‭ ‬تحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬أجنبي‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬أبنائها‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‭ ‬محددة،‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬التحفظات‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭. ‬وأوصت‭ ‬المؤسسة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬الولاية‭ ‬على‭ ‬المال،‭ ‬ليمنح‭ ‬للأم‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬محددة‭ ‬حق‭ ‬الولاية‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬أولادها‭ ‬القصر،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬موسع‭ ‬للأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬يتضمن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أحكام‭ ‬الأسرة‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬أحوال‭ ‬المواريث‭ ‬والوصية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الخصوصية‭ ‬المقررة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الطائفتين‭ ‬الكريمتين‭.‬

آراء‭ ‬استشارية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الدستورية

وكشفت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬5‭ ‬مرئيات‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المرئيات‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مرئيتان،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي‭ ‬والثانوي‭ ‬مجانيا‭ ‬للبحرينيين‭ ‬ومواطني‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بمدارس‭ ‬المملكة،‭ ‬ويفرض‭ ‬رسم‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بمدارس‭ ‬الحكومة،‭ ‬ورغم‭ ‬تثمينها‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مورد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭ ‬للأجانب‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بصيغته‭ ‬الحالية‭ ‬يشكل‭ ‬تراجعا‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬أحكام‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭.‬