أكدت المحكمة الكبرى الجنائية أن أقوال الطفل (المجني عليه) ينظر إليها القانون بحذر كبير كونها على سبيل الاستدلال طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ولا تعدو أن تكون مزاعم ما لم يدعمها دليل أو حجة تطمئن معه المحكمة. جاء ذلك في حيثيات حكمها ببراءة عامل برادة من التحرش بطفل أفاد في روايته أن الفعل لم يتعد ثانية واحدة، حيث أشارت المحكمة أن تقرير الأخصائي الاجتماعي الخاص بالواقعة جاء متناقضا ولم يقدم تفسيرا لاستنتاجاته الذي جزم بارتكاب الواقعة.
وقال المحامي عصام الطيب وكيل المتهم، أن موكله تمسك في جميع مراحل الدعوى بالإنكار كونه لم يرتكبها في الحقيقة بالإضافة إلى أن أقوال المجني عليه أشار فيها أن فعل الواقعة استغرق ثانية واحدة فقط، مشيرا إلى أن الواقعة افتقدت إلى أي دليل على ارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه
كما دفع بعدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة محل التجريم موضحا أن فعل الاعتداء على العرض لا يوجد له أي دليل يثبت أن المتهم قد ارتكب الجريمة، مشيرا في دفاعه أنه لو كان تحرش المتهم بالمجني عليه لما كان ارتكاب الفعل بمدة زمنية قصيرة جداً الثانية الواحدة وهو ما يشير إلى أنها ملامسة طبيعية عن طريق الخطأ قد حدثت، وأشار الطيب أن جميع الشهود أنكروا ارتكاب المتهم لأي جريمة بحق المجني عليه وهو دليل يقني بأن المتهم بريء من هذه التهمة ولم يرتكبها بل إنها تلفيق من قبل المبلغ وكيدية البلاغ ضده.
من جانبها أشارت المحكمة أن الاتهام جاء عبارة عن رواية خالية من ثمة دليل بارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، كما أوضحت أن التقرير الاجتماعي تناقض في وصف المجني عليه كما أن التقرير جزم بوقوع الواقعة بغير حق كون كلمة الفصل تكون للمحكمة وحدها بينما لم يقدم التقرير تفسيرا منطقيا قاده لاستنتاجه يمكن للمحكمة أن تعول على سلامته، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك