غرمت المحكمة الصغرى الجنائية متهما بجلب أجهزة اتصالات لاسلكية غير مرخص بها من هيئة تنظيم الاتصالات 50 دينارا، وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة؛ بعدما ثبت قيام المتهم بجلبها من الخارج وإدخالها المملكة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بعرض أجهزة اتصالات لاسلكية غير مرخص بها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم وما بحوزته من أجهزة لاسلكية، وبسؤاله أقر بجلبه للمضبوطات من إحدى الدول الأجنبية بقصد الاتجار فيها، وقد ثبت بتقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن الأجهزة المضبوطة غير مرخص بها، وأن المتهم لا يملك تصريحا من الهيئة لاستيراد المضبوطات أو استخدام الترددات التي تمت برمجة الأجهزة عليها، وعليه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الصغرى الدائرة الثانية بجلسة 2023/5/22.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك