تواصل المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة نظر قضية 4 آسيويين متهمين بالاحتيال الإلكتروني وتمكنهم من خداع آخرين بحجة ان أحدهم تابع لجهة أمنية وآخر لشركة اتصالات وصولا الى حسابيهما البنكيين وسحب ما مجموعه أكثر من ألف دينار، وقد حددت المحكمة 13 يونيو موعدا لندب محام للمتهم الاول.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد بها المجني عليه الأول إلى أنه تلقى اتصالا من قبل أحد المتهمين ادعى فيه أنه تابع لجهة امنية وأنه يتأكد من الحسابات البنكية لوجود شبهة في حسابه وطلب منه تزويده بتفاصيل منها (otp)، إلا أنه بعد دقائق اكتشف أنه تعرض لخدعة، وذلك عندما وردت إلي رسالة نصية بسحب 500 دينار من حسابه البنكي، كما أن المجني عليه الثاني تعرض لذات الخدعة بعد ان تلقى اتصالا بحجة أن المتصل من شركة مالية، وتمكن المتصل من سحب 500 دينار من حسابه أيضا.
تمكنت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على المتهمين حيث تبين تشكيلهم شبكة احتيالية متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تتم عن طريق الهاتف.
وأوضحت الإدارة أنه فور تلقيها بلاغات بالوقائع من عدة أشخاص تتضمن قيام مجهولين بالاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفون تابعون لجهات رسمية والسيطرة على حساباتهم البنكية وإدارتها من قبل هؤلاء المحتالين، باشرت الإدارة أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم وضبط الهواتف النقالة التي يستخدمونها في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون فبراير ومارس 2023، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية الصادرة من أحد البنوك، وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل من دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهم على الاتصال بالمجني عليهما لتحديث بيانات، وقد تمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من التوصل إلى بيانات المجني عليهما وإدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية التي تعود إلى حسابهما بأحد البنوك، والاستيلاء على المبلغ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات والحساب البنكي؛ وذلك لإجراء عمليات تحويل موضوع التهمة الثانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك