القاهرة – سيد عبد القادر:
أكد القاضي سعود عبدالعزيز المالكي أن المشرع البحريني كان له فضل السبق عربياً وإقليمياً، في سَنّ قانون خاص ينظم ويحدد العقوبات البديلة، وينظم آلية اللجوء إليها، وكيفية وطرق تطبيقها، مؤكدا أن هذا يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية في تطوير وتحديث منظومة القضاء والعدالة البحرينية، وهو أحد ركائز المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أن نظام العقوبات البديلة لا يؤثر على الهدف الاساسي من اللجوء الى العقوبات السالبة للحرية بصفة عامة، وإنما يحقق في ذاته الغاية المرجوة من إنزال العقوبة بالشخص المذنب وهي الردع.
وأوصى القاضي المالكي في ختام أطروحة أكاديمية نال عنها درجة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بضرورة تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة ليمنح قاضي الموضوع السلطة باستبدال العقوبة الأصلية التي حكم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في القانون أيا كانت مدة العقوبة الاصلية المقيدة للحرية المحكوم بها، وكذلك تعديل تشريعي يمنح محكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو رئيسها سلطة تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة على الاحكام بالعقوبات المقيدة للحرية الصادرة بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
تمت مناقشة الأطروحة يوم السبت بحضور خلود بن راشد مطر المستشار الثقافي لسفارة مملكة البحرين بالقاهرة، وقد حملت الأطروحة عنوان (العقوبات البديلة في النظامين العقابيين البحريني والمقارن)، وتشكلت لجنة مناقشتها برئاسة الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي والعميد الأسبق لحقوق القاهرة (المشرف على الاطروحة)، وعضوية أ. د. عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة، وأ. د. محمد سامي الشوا أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنوفية. واستهدفت الدراسة توضيح مفهوم العقوبات البديلة واهميتها في الحد من الظاهرة الإجرامية ومواكبة السياسة الجنائية الحديثة ودعمها في وضع حد للعقوبات السالبة للحرية والقضاء على مساوئها وبيان آلية تطبيق العقوبات البديلة والاشراف عليها كبديل عن العقوبات السالبة للحرية. كما أكدت الأطروحة أن اللجوء إلى العقوبات البديلة يعد من أحدث تطبيقات السياسة الجنائية الحديثة، التي تهدف بطبيعتها إلى الحد من التجريم والعقاب المقيد للحرية، وتمكن المجتمع من الاستفادة من مهارات المحكوم عليهم وتبقى شيئا من الامل في عودة وادماج المحكوم عليهم في المجتمع وتجنب افساد بعض المحكوم عليهم من خلال مخالطة عتاة المجرمين داخل السجون فضلا عن انها تحقق منافع اقتصادية في الحد من نفقات الصرف على المحكوم عليهم في السجون وتداري فشل العقوبات المقيدة للحرية في تأهيل وإصلاح المجرمين.
وأوصى القاضي المالكي في توصيات أطروحته بضرورة تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة بمنح قاضي الموضوع السلطة باستبدال العقوبة الأصلية التي حكم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في القانون أيا كانت مدة العقوبة الاصلية المقيدة للحرية المحكوم بها لكي تتواكب مع نص المادة (13) من قانون العقوبات والتدابير البديلة المُعدلة بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 التي منحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع ادارة الإصلاح والـتأهيل الحق بتقديم طلب لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة الأصلية التي حكم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في القانون أيا كانت مدة العقوبة الاصلية المقيدة للحرية المحكوم بها وفي اي مرحلة كانت عليها العقوبة المحكوم بها سواء قبل تنفيذها او اثناء التنفيذ. كما اوصى بضرورة تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة بإضافة نص يمنح محكمة العدالة الإصلاحية للطفل او رئيس محكمة العدالة الإصلاحية للطفل –كل بحسب اختصاصه– سلطة تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة على الاحكام بالعقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحسب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في الاحوال التي تتوافر في الطفل الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة وذلك من دون الاخلال بالقواعد الخاصة في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لمراعاة أولوية المصلحة الفضلى للطفل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك