أكدت هيئة تنظيم سوق العمل عدم التراخي في تشديد وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية في كافة محافظات المملكة والأسواق التجارية بهدف ضبط سوق العمل، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على تنافسية سوق العمل، ومكافحة العمالة غير النظامية في المملكة.
وقالت نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل ان تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية المكثفة مستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ولا سيما وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها وبالخصوص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وإدارة تنفيذ الأحكام، وشرطة المحافظات، معربة عن تقديرها وشكرها لجهودهم الكبيرة الداعمة في الحفاظ على سوق عمل منظم.
وأوضحت أن الهيئة نفذت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 10 آلاف زيارة وحملة تفتيشية مشتركة بزيادة 56% قياسًا مع ذات الفترة من عام 2022، وقد بلغ عدد المخالفات المرصودة لاستخدام عمّال دون تصريح عمل 983 مخالفة، فيما ارتفع عدد العمالة المرحلة بنحو 5 أضعاف.
ودعت القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية، أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتحقق من الإجراءات لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدةً أهمية التعامل مع العمالة النظامية حصرًا، وعدم استخدام العامل الأجنبي إلا بعد استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، علاوة على أهمية التحقق من صلاحية تصريح العمل وتجديده قبل انتهاء صلاحية التصريح، وعدم تشغيل العامل بالمخالفة لشروط التصريح.
كما شددت على أهمية التزام أصحاب العمل في المؤسسات التي تمارس نشاط وكالة توريد العمالة المنزلية المؤقتة (بالساعات) دون ترخيص بالحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل لمزاولة النشاط.
وحثت مبارك في الوقت ذاته العمالة غير النظامية على المسارعة بتصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المعتمدة والتي تشمل إما الالتحاق بصاحب عمل جديد، أو المغادرة الطوعية والعودة إلى بلادهم، أو التسجيل ضمن نظام تسجيل العمالة لمن تنطبق عليه الشروط والأحكام، مشددة على أن من يتم ضبطه من العمالة غير النظامية والمخالفة خلال الحملات التفتيشية لن يكون أمامه إلا مغادرة البلاد، مع منع العودة إلى المملكة مجددًا.
وأكدت أهمية تعاون سفارات الدول المصدرة للعمالة والبعثات الدبلوماسية في المملكة، في دعم الجهود الحكومية للحفاظ على سوق العمل، وحث جالياتها على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وهو ما من شأنه أن يحفظ حقوقهم، ويجنبهم التعرض لأي ممارسات غير قانونية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك