عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس الاثنين اجتماعها برئاسة النائب ممدوح الصالح، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة المواضيع المُحالة من مكتب رئيس مجلس النواب وهم: الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) والمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة شاملة لمرضى التوحد في المحافظة الجنوبية، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية للبنات في منطقة وادي السيل، الاقتراح برغبة بشأن تطوير المكتبات العامة وإنشاء بنك للمعرفة لتمكين الباحثين والطلبة من الاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية، الاقتراح برغبة باستحداث تخصصات جديدة في كلية البحرين للمعلمين، الاقتراح برغبة بشأن مضاعفة علاوة ذوي الهمم من 100 إلى 200 دينار، الاقتراح برغبة بشأن استحداث فئة رابعة لعلاوة الغلاء لمن تقل رواتبهم عن 2000 دينار وإعادة توزيع الفئات جميعها بشكل كامل لتتناسب مع ارتفاع الأسعار، الاقتراح برغبة برفع نسبة البحرنة في التمريض بنسبة 100% في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، الاقتراح برغبة بشأن إلغاء تمديد اليوم الدراسي لجميع المدارس الإعدادية والثانوية وإرجاعه كالسابق في ظل عدم صرف علاوة «التمديد»، الاقتراح برغبة بشأن مراجعة المناهج الدراسية الحكومية وتخفيض الكم الكبير من الدروس غير الضرورية في كافة المراحل الدراسية، الاقتراح برغبة بشأن زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي العامل في المهن التي تشهد إقبالاً من المواطنين وزيادة نسبة البحرنة فيها بما لا يقل عن (70%) من جملة العاملين.
وفي بند مناقشة مشروع قانون بحثت خدمات النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (47) لسنة2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021): مستندين إلى عدد من المرئيات أبرزها، رأي لجنة (الشئون التشريعية والقانونية)، مرئيات وزارة شئون الإعلام، رد وزارة شئون الإعلام على بخصوص المواقع الإلكترونية المرخصة من قبله وعلى مقترحات جمعية الصحفيين البحرينية ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومرئيات جمعية الصحفيين البحرينية، مرئيات صحيفتي الأيام والبلاد، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لمزيد من التفاصيل والاستيضاحات.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي، وتم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومرئيات وزارة العمل، وارتأت اللجنة بمزيد من الدراسة لهذا الاقتراح.
وفي البند ذاته بحث النواب أعضاء لجنة الخدمات البرلمانية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، مستعرضين مرئيات وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ومدرسة الروابي الخاصة، وانتهت اللجنة إلى رفع التقرير النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب.
واختتمت اللجنة أعمالها باستعراض الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، مستعرضين رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية وبيانات إحصائية من (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية) – الفصل التشريعي الخامس وتقرير معلوماتي من (إدارة الدراسات والتدريب) حول تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في مجال منح المواطنين إعانة عن كل مولود، قررت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح لمزيد من الدراسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك