صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة المعارض مفاده قيام امرأة بحرينية الجنسية باستغلال حسابها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي المتاح للعامة في نشر بث مباشر تدعو فيه الجمهور إلى ممارسة الدعارة والفجور على نحو يخالف كافة القيم والتقاليد السائدة في المجتمع البحريني، فضلاً عن تعرضها في ذات المحتوى بالإساءة والتشهير بشخص المجني عليه مقدم البلاغ أمام أوساط المجتمع على نحو سبب له الإزعاج والمضايقة.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمة، التي أقرت بما نسب إليها من اتهام، وأضافت أنها اتخذت من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وما تضمنه من تحريض على ممارسة الفجور والدعارة مصدراً إضافياً للدخل، فأمرت النيابة بحبسها سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وأشارت رئيس النيابة إلى أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وما كفله الدستور من حق في الرأي والتعبير بكافة الطرق والوسائل إنما يجب ألا يخرج عن الإطار القانوني، وما وضعهُ المشرع من ضوابط هادفاً منها ألا يُساء استعمال تلك المواقع فيما يخرج عن القيم والتقاليد السائدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك