ألزمت المحكمة الصغرى المدنية الثامنة مؤسسة عقارية رد 5 آلاف دينار لبحريني وهو قيمة مبلغ العربون الذي دفعه لحجز فيلا، بعد أن اتفقا على استرداده لذلك المبلغ بعد سداد قيمة الفيلا كاملة بموجب شيك يقدر بـ 116 ألف دينار، حيث سدد كامل المبلغ وامتنعت الشركة عن رد العربون بزعم انه لم يسدد المبلغ في الوقت المتفق عليه.
وقالت المحاميتان زاهدة السيد احمد ومريم الشيخ أن موكلهما اتفق مع الشركة على حجز الفيلا وسدد 5 آلاف دينار عربون للحجز على أن يتقدم بطلب لبرنامج مزايا الاسكاني بمجرد إخطار الشركة له على قرب الانتهاء من الاعمال النهائية للبناء وسداد قيمة الفيلا واسترجاع العربون، حيث أشارتا الى أن موكلهما تلقى الاخطار من الشركة العقارية بأن اعمال البناء ستنتهي خلال شهرين، فتقدم موكلها بطلب لمزايا وأنهى معاملاته وقدم للشركة شيكا بقيمة 116 ألف دينار ثمن الفيلا وطلب استرجاع العربون المدفوع إلا أن الشركة رفضت بزعم تأخره في سداد ثمن الفيلا.
حيث باشرت المحكمة المدنية الدعوى واطلعت على مذكرة دفاع الشركة التي ادعت أن المدعي لم يسدد المبلغ في الوقت المتفق عليه والمقدر بشهرين من تاريخ إبلاغه بقرب انتهاء اعمال البناء ولم يحصل على التمويل الاسكاني في الوقت المتفق عليه، إلا ان المحكمة رفضت الادعاء وأشارت الى أن العقد الموقع بينهما والذي لم ينكره أي منهما أشار إلى حق الشركة في الاحتفاظ بمبلغ العربون في حالتين فقط وهما حالة عدم إتمام البيع وحالة عدم السداد خلال الشهرين.
وأضافت أن العقد اشترط تحقق الحالتين معا للاحتفاظ بمبلغ العربون وليس تحقق أي منهما، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي تحصل على التمويل البنكي فيكون حقق الحالة الأولى وهو إتمام الشراء وبذلك يسقط حق المدعى عليه في الاحتفاظ بمبلغ العربون، كما أنه سدد مبلغ العربون باعتباره حجزا للفيلا، وثبت أيضا أنه سدد قيمة الفيلا بالكامل بمبلغ وقدره 116 ألف دينار بموجب شيك، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها ملزمة بالوفاء ورد قيمة العربون المسدد من قبل المدعي، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 5 آلاف دينار والزامها بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك