تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، افتتح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس مشروع «سهيل» الإسكاني الكائن بضاحية اللوزي، الذي يعد باكورة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر 132 وحدة سكنية بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية.
ولدى افتتاحه المشروع ترافقه آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن مسار الشراكة مع القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية قد أثبت جدواه في توفير حلول مبتكرة وخدمات إسكانية لائقة ومتميزة للمواطنين وبأسعار تلائم المستفيدين من البرامج التمويلية المستحدثة، وذلك على نحو يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، ولا سيما الإسكانية منها، تأتي في مقدمة الأولويات الحكومية الواردة في برنامجها للأعوام (2023-2026)، وذلك بهدف تحقيق استدامة الخدمات الإسكانية وضمان فورية تقديمها للمواطنين، لافتًا في هذا الصدد إلى الاستمرار في وضع الحلول المناسبة والملبية لحجم الطلبات، التي تسهم في الوقت ذاته في تلبية طموحات المواطن من حيث توفير السكن الملائم.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة منتسبي الوزارة والشركة المطورة للمشروع على الجهود التي بذلت لتدشين مشروع «سهيل»، مشيرًا إلى أهمية جعل هذا المشروع نموذجًا يحتذى للمشاريع المستقبلية الثمانية التي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبها، رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بمباركة مشروع «سهيل» الإسكاني، وما يمثله من انطلاقة حقيقية وناجحة لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وأكدت أن الوزارة ضاعفت جهودها لوضع توجيهات سموه في موضع التنفيذ، والمتعلقة بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتنفيذ ثمانية مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال عامي (2023-2024)، لتوفر آلاف الوحدات الإسكانية من قبل شركات التطوير العقاري على أراضٍ مملوكة للدولة بمختلف المدن الإسكانية.
كما أعربت عن الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المشروع؛ إيذانًا بطرح وحداته أمام المواطنين الراغبين في الحجز والاستفادة من الخدمات التمويلية، مثمنة حرصه واهتمامه بمتابعة سير العمل في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وذلك لضمان إنجاحه.
وقالت الوزيرة: «نشعر هذا اليوم بالفخر والسعادة مع اكتمال إنشاء مشروع سهيل وإتاحته أمام المواطنين كأحد الخيارات الإسكانية، الذي تمتاز وحداته بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث البناء والتشطيب ونظام العزل الحراري، علاوة على أنها مستمدة من أحدث نماذج البناء المعتمدة».
وأوضحت أن مشروع «سهيل» سيكون واحدًا من بين العديد من المشاريع الحصرية والوحدات السكنية التي تتناسب مع قيمة التمويل المقدم من الوزارة، والتي ستطرح اعتبارًا من أمس الخميس في منصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمعرض التمويلات الإسكانية الذي يقام بمجمع سيتي سنتر البحرين.
يشار إلى أن مشروع «سهيل» الكائن بضاحية اللوزي يتكون من 132 وحدة سكنية، وتتكون كل وحدة سكنية من أربع غرف نوم ومجلس، وصالة للمعيشة والطعام، ومطبخ ودورات مياه وحديقة، بالإضافة إلى كراج داخلي يسع سيارتين، وموقف خارجي إضافي، إلى جانب توافر ثلاثة مداخل رئيسية للمشروع، وقربه من المرافق المجتمعية اللازمة كالمدارس والمحلات التجارية، كما تمتاز وحدات المشروع بوجود مساحات داخلية تمكن من توسعتها مستقبلاً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك