أقامت وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل للقطاع الخاص حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وذلك ضمن استعدادات مملكة البحرين لاستضافة الاجتماع الرابع للجان التنفيذية والعليا للشراكة خلال العام الجاري، حيث تهدف الورشة إلى تعريف الشركات الجديدة بالشراكة الصناعية التكاملية وأهدافها وجمع المرئيات عن الممكنات والحوافز ومقترحات المشاريع، علاوةً على التعريف بشركة القابضة ADQ الإماراتية التي خصصت صندوقاً استثمارياً بقيمة 10 مليارات دولار للمشاريع الناتجة عن الشراكة، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية الأخرى في كل دولة.
وبهذه المناسبة صرحت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة عضو اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية قائلة: «تأتي هذه الورشة في سياق انضمام مملكة البحرين إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في عام 2022، والذي يترجم رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة في التعويل على المقومات والإمكانات والخبرات التي تملكها دول الشراكة مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي، حيث يعدّ قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحورًا مهمًا من محاور التنمية الوطنية الشاملة الأبعاد» وأضافت: «إن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للقطاع الصناعي يضع على عاتقنا طرح المبادرات التي تدعم هذه القطاع بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة التي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي تعتبر زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عن طريق التكامل الصناعي من أهم ركائزها».
وأضافت: «إن إقامة هذه الورشة بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لهي خير دليل على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح هذه المبادرة المهمة والمحورية لكونه المحرك الأساسي للنمو».
وقد قدم الورشة السيد عبدالله الشامسي الوكيل المساعد للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمستشار الصناعي بالوزارة السيد فادي شفيق القائد بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مملكة البحرين.
الجدير ذكره أن مملكة البحرين قد دخلت في هذه الشراكة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية بهدف تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات وتكامل سلاسل القيمة، وتشجيع الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة والتي ستحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وتسهم في خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في الصناعات المستهدفة كصناعات الزراعة والغذاء والأسمدة، الأدوية، الأنسجة والملبوسات، المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك