تمكنت مملكة البحرين من تحسين تصنيفها بواقع 5 مراتب لتحل في المركز الـ25 عالميا ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية IMD، وذلك في العام الثاني منذ إدراج مملكة البحرين في التصنيف، كما احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميا في 7 من المؤشرات التي شملها التصنيف، إضافة إلى تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في 36 مؤشرا.
كما بين التقرير تحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع 16 مرتبة ضمن عامل «الأداء الاقتصادي» وهو أحد العوامل الأربعة التي يعتمدها التصنيف، وتعد البيئة الملائمة للأعمال من الجوانب الرئيسية المساهمة في تعزيز تنافسية مملكة البحرين عالميا، الأمر الذي أكده 69.4% من التنفيذيين المشاركين في الاستبانة التي أجراها معهد التنمية الإدارية IMD، كما يرى 61.3% من التنفيذيين أن العمالة الماهرة في مملكة البحرين هي من عناصر الجذب المهمة لأصحاب الأعمال.
كما حصلت مملكة البحرين على أعلى التصنيفات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والأفراد بحسب المؤشرات التي يغطيها تصنيف التنافسية العالمية 2023، إذ جاءت مملكة البحرين في المركز الأول عالمياً فيما يتعلق بتوافر المهندسين المؤهلين ضمن سوق العمل، كما جاءت مملكة البحرين في المركز الثالث عالمياً من ناحية مرونة وتكيف القوة العاملة، إضافةً إلى ذلك احتلت مملكة البحرين المركز الثالث عالمياً فيما يتعلق بتوافر المهارات التكنولوجية والرقمية لدى الأفراد.
وفيما يتعلق بالبيئة المصرفية، فتعد مملكة البحرين مركزاً مهماً للقطاع المصرفي الدولي، إذ جاءت المملكة في المركز السادس عالمياً في المهارات المالية لدى الأفراد. وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية مهارات القوى العاملة بوجه عام.
وجاء تصنيف التنافسية العالمية ليلقي الضوء على تأثير السياسة الناجحة التي تم وضعها للدفع بمملكة البحرين إلى آفاق اقتصادية أكبر وأكثر تنوعًا. لقد نجحت هذه الجهود ليس فقط في تنويع النمو الاقتصادي في المملكة، ولكن أيضاً في خلق بيئة قادرة على التصدي للتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، لترتقي بالقدرة التنافسية على المستوى العالمي بتضافر الجهود بين كافة الجهات وعملها بروح الفريق الواحد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك