بعد بلاغ من الشركة عند ضبطها مخالفات بحقه..
أسس شركة خاصة واستغل عمله في تحقيق مصالحه عبر غسل الأموال
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة موظف بشركة «بابكو» متهم بقضية غسل أموال بمبلغ قارب نصف مليون دينار، بالسجن مدة 4 سنوات كما غرمته المحكمة وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة كلا منهما مائة ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار بحريني.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها بشأن الشكوى المقدمة من شركة بابكو لاكتشافها قيام المتهم بعدد من المخالفات والتجاوزات أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها بسؤال مجري التحريات ومسؤولي شركة بابكو وفحص مستندات الدعوى ومناقشة مسؤولي الشركات المتعاقدة مع شركة بابكو، وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته في الحصول على معلومات سرية متعلقة بعجز المخازن من احتياجات الصيانة واستغل هذه المعلومات لمصلحته بأن أنشأ شركة خصيصاً لغرض توريد تلك الاحتياجات ثم وجه الشركات المتعاقدة مع جهة عمله بشراء تلك الاحتياجات وتوريدها من خلال شركته حصرياً بعد أن قام هو باعتماد عرضها على أنها أفضل العروض المقدمة وذلك بالمخالفة للقواعد والإجراءات المقررة.
كما ثبت من تقرير التحليل المالي المُعد من قبل المركز الوطني للتحريات المالية قيام المتهم بنفسه ومن خلال شركته بغسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من الجرائم سالفة البيان والتي بلغت أربعمائة وخمسة وأربعين ألفا ومائة وتسعة وعشرين دينارا بحرينيا ومائتين واثنين وتسعين فلسا بأن أجرى عليها عددا من عمليات التحويل والسحب والإيداع والشراء بغرض إخفاء طبيعتها ومصدرها، وبناء عليه، تم تجميد حسابات المتهم والتحفظ على ممتلكاته واستجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية القائمة ضده، وأمرت النيابة بإحالته محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه منذ عام 2018 وحتى عام 2022 حال كونه موظفا عاما أخصائي صيانة الخزانات بشركة النفط انتفع بأسرار جهة عمله التي يحصل عليها أثناء وبسبب تأدية وظيفته وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا ودون إذن منها، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه الوظيفي في وضع خطط صيانة الخزانات ومتابعة أعمال الصيانة مع الشركات المتعاقدة مع الشركة لإتمام الصيانة، وما اطلع عليه بموجب ذلك الاختصاص، كما وجهت إليه تهمة غسل الأموال بمبلغ 445 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك