إغلاق شركتين مخالفتين ومتابعة أوضاع شركات أخرى

تكثيف الحملات التفتيشية على الشركات المملوكة لغير البحرينيين

قامت‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وفقاً‭ ‬لخططها‭ ‬السنوية‭ ‬المنتظمة‭ ‬بتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الصغيرة‭ ‬وبالأخص‭ ‬المملوكة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬وجدية‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬بالعمل‭ ‬التجاري‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬عبر‭ ‬سياسات‭ ‬ترفد‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أدواتها‭ ‬الرقابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬للمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والشركات،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عند‭ ‬الزيارة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المنشأة‭ ‬بمزاولة‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬والتقيد‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المرخصة‭ ‬لها‭ ‬والتزامها‭ ‬بكل‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬ورصد‭ ‬أي‭ ‬مظاهر‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬وتحليل‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للشركات‭ ‬وبياناتها‭ ‬المالية‭ ‬وغيرها،‭ ‬واتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬مخالفات،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لقانون‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬وقانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬التفتيشية‭ ‬الحالية‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬شركتين‭ ‬مخالفتين‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وغلقهما‭ ‬إدارياً،‭ ‬لمخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬27‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬وجار‭ ‬متابعة‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬الفاعل‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬مثل‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬بشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬وعقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬ووضع‭ ‬إجراءات‭ ‬رقابية‭ ‬مشتركة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭ ‬الفاعلة‭.‬

كما‭ ‬تؤكد‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬مستمرة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬ومعايير‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وبصورة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬متغيرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬الوزارة‭ ‬بتقديم‭ ‬أدوات‭ ‬وبرامج‭ ‬اقتصادية‭ ‬متطورة‭ ‬تعزز‭ ‬وتدعم‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬المختلفة‭.‬

وتهيب‭ ‬الوزارة‭ ‬بأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬ضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬وعدم‭ ‬استغلال‭ ‬التسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬طالما‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬قيادتنا‭ ‬الحكيمة،‭ ‬موضحة‭ ‬أيضا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬وأنشطتها‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬معاملات‭ ‬معها،‭ ‬وتستقبل‭ ‬الوزارة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والبلاغات‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬

الواتس‭ ‬أب‭ ‬17111225‭ ‬–‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭: ‬inspection@moic‭.‬gov‭.‬bh‭.‬