ثمنت جمعية الصداقة البحرينية الكورية الجنوبية المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظّم بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية كوريا الجنوبية.
قال رئيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية الجنوبية أحمد عبدالله بن هندي في تصريح صحفي إنّ صدور المرسوم السامي رقم (60) لسنة 2023 بإنشاء سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية كوريا الجنوبية يمثل صفحة مهمة وتاريخية في سجل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين من أجل تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين، ويشكل دليلاً على الشراكة الاستراتيجية ومؤشرًا على العزم المتبادل لتحقيق المزيد من النمو في شتى المجالات بين البلدين الصديقين.
وأكد بن هندي أنّ إنشاء السفارة يمثل خطوة مهمة في ترسيخ التعاون وفتح آفاق جديدة لرفع مستوى التنسيق والتبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، مشيراً إلى حرص البلدين على مواصلة الدفع بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب بما يعزز من أواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين، كما أنّ إنشاء السفارة سيعزز التنسيق السياسي والثقافي ويوفر مظلة مهمة في سبيل تعزيز السياحة المتبادلة بين البلدين وخصوصاً مع توقيع الطرفين اتفاقية بشأن الخدمات الجوية والتي تهدف إلى إنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين العاصمتين بما يعزز أطر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي بين البلدين.
وأشار بن هندي إلى أنّ الدبلوماسية البحرينية نشطة وفاعلة وترتكز على أسس السلام والتعايش والتعاون والصداقة بين مختلف الشعوب والحضارات انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تحرص المملكة على توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز عرى التعاون والصداقة مع مختلف الدول والشعوب الصديقة.
وأضاف بن هندي قائلاً: «شهدنا بالأمس القريب سلسلة من الأنشطة الفاعلة بين البلدين وخصوصاً الزيارة الناجحة التي قام بها الوفد الوزاري البحريني لكوريا الجنوبية برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والتجارية والصناعية في المملكة، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز الروابط التجارية واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة». وبين بن هندي أن الزيارة كانت فرصة لعقد الاجتماعات المثمرة مع القطاعات التجارية الرئيسية في كوريا الجنوبية والبحث عن فرص الاستثمار النوعية في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تضمنت الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، وذلك بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك