أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة 22 متهما أغلبهم يحملون الجنسية الآسيوية ومتهمين شقيقين وشابا وفتاة من دولة خليجية، بالإضافة إلى بحريني شكلوا فيما بينهم شبكة دولية لاستيراد المواد المصنعة لحبوب اللاريكا من دول آسيوية وإعادة تصنيعها مجددا في البحرين لتصديرها إلى دولة خليجية وترويجها في البحرين بالسجن 5 سنوات لـ 21 متهما وحبس متهم 6 أشهر فيما أمرت المحكمة بإبعاد الـ 21 مدانا عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت من ضبط ما يقرب من 300 كيلو من مسحوق مادة البريجابالين الداخلة في صناعة اللاريكا وأكثر من 46 ألف كبسولة من ذات المادة، حيث قدر قيمتها السوقية بأكثر من 18 مليون دولار أمريكي، حيث حضر جلسة أمس 20 متهما، استمعوا إلى لائحة الاتهام وأنكروا ما نسب إليهم، فيما أقرت متهمة بحيازة مواد إباحية بداخل هاتفها، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 13 نوفمبر للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين.
حيث بينت أوراق القضية إلى تلقى إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد الاشتباه في أشخاص تهرب المواد المخدرة بطرق فنية بداخل طرود من دول آسيوية عبر المنافذ الجوية وتم ضبط عدد من تلك الطرود بداخلها حبوب اللاريكا، حيث تم التوصل إلى أصحاب تلك الطرود وهم المتهمون الأول والثالث والرابع والثامن والتاسع عشر وتبين أنهم جزء من تلك الشبكة وبعد كمين محكم من خلال تلك الطرود تم القبض عليهم بعد استصدار أوامر الضبط والتفتيش، حيث تبين أن المتهم الأول يستخدم منزله كمعمل لتصنيع حبوب اللاريكا وإعادة تعبئتها، بالإضافة إلى منزل آخر.
حيث استكملت التحريات الأمنية والتحقيقات التي كشفت أن أحد المتهمين يعمل ضمن إحدى شركات الشحن الدولي وتبين أنه يجري عمليات نقل وتسلم خارج نطاق عمله الجغرافي، وبعد سقط آخرين يعملان على شاحنات نقل بضائع بهدف تهريب المادة المخدرة بطرق فنية في الشاحنات فيما ينتظرهم عضو بالتشكيل الإجرامي يعمل بجمارك دولة خليجية وتعاونه فتاة خليجية على علاقة بها وتقيم في البحرين بهدف التنسيق، كما تكفل أخرون بعمليات إخفاء المواد المخدرة في الشاحنات وإطاراتها وإجراء عمليات اللحام في معادن الشاحنات لإخفاء المواد المخدرة.
كما تبين أن أحد المتهمين يقضي أغلب الوقت في دول آسيوية بهدف توريد المادة الخام المستخدمة في صناعة الحبوب وتوريد فوارغ الكبسولات والأختام المطابقة للأصل للحبوب المخدرة على أن تتم إعادة التصنيع والتغليف في البحرين وختم الحبوب بأختام تشبه الختم الأصلي على الحبوب الطبية ومن ثم إعادة الترويج والتصدير.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2022م بدائرة أمن مملكة البحرين المتهمون من الأول حتى الواحد والعشرين ارتكبوا جرائم حيازة واستيراد وتصدير ونقل وصنع وتسلم وتسليم المؤثر العقلي (البريجابالين) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث حازوا واستوردوا وصدروا المؤثر المقلي (البريجابالين) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن اتفقت إرادتهم وقصدهم على ذلك عن طريق قيام المتهم الثالث بتجهيز المؤثرات العقلية كمواد خام وإخفائها بطرق محكمة وتصديرها لمملكة البحرين وتسلمها من المتهم الأول لغرض تصنيعها وإعادة تصديرها ليتم تسلمها من المتهم الثاني والاتجار بها.
كما أن المتهم الرابع صنع وحاز ونقل وسلم وتسلم المؤثر العقلي (البريجابلين) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن صنع وغلف وجهز المؤثرات العقلية عن طريق تحويل المواد الخام المستوردة وهيأها للتصدير لدولة لخليجية وترويجها بناء على تعليمات المتهمين من الأول إلى الثالث.
كما أن المتهمين من الخامس وحتى الثامن والسابع عشر والتاسع عشر حازوا وتسلموا وسلموا ونقلوا المؤثر العقلي (البريجابالين) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بأن تسلموا المواد القادمة من دول المصدر ونقلوها وقاموا بتسليمها بغرض التصنيع.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من التاسع حتى السادس عشر بأنهم اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب جرائم حيازة وتصدير المؤثر العقلي (البريجليلين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن قام المتهمان التاسع والعاشر بتصدير تلك المواد عن طريق شاحناتهم وقيام المتهمين الحادي عشر كونه موظف جمارك بإحدى الدول الخليجية بتسهيل مرور المتهمة الثانية عشرة بتلك المواد وقيام المتهمين من الثالث عشر وحتى السادس عشر بإخفاء تلك المواد في الشاحنات بطرق فنية وتجهيز الإطارات بتلك المواد بطرق محكمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا جميعا المواد المخدرة بقصد التعاطي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك