يعتزم عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى التقدم باقتراح بقانون بشأن تحديد الحكومة لسقف سعر استقدام العمالة المنزلية وخصوصا الفلبين إلى جانب تحديد الرواتب والزيادة السنوية وشروط التعاقد و تحديد مسؤولية مكتب الاستقدام في حال هروب العامل، وذلك في مبادرة لاتفاق خليجي بهذا الشأن لمنع استغلال هذا الأمر بين مكاتب استقدام العمالة.
وجاء في المذكرة الايضاحية التي تقدم بها العسومي أن تقوم الحكومة بالتوقيع على اتفاقيات استقدام العمالة الأجنبية مع هذه الدول على أن يتم تحديد مبلغ سقف استقدام العمالة الأجنبية إلى مملكة البحرين بما لا يتجاوز 550 دينارا على أن يكون هناك مكتب معتمد لدى بلد العمالة ومكتب استقدام عمالة في البحرين إلى جانب تحديد مبلغ الراتب الشهري بما لا يتجاوز 120 دينارا، والزيادة السنوية بمبلغ دينارين لكل سنة وتحمل مكتب الاستقدام لهرب العمالة في البحرين، وتحمل مسؤولية تكاليف تذكرة السفر في حال ترحيلها على أن يتحمل دفع 50 بالمائة من إجمالي الراتب الذي دفعه صاحب العمل بخلاف القضايا الأمنية ومنع إيواء العمالة الهاربة في سفارات دولها.
ويهدف المشروع بقانون إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة ومكتب الاستقدام والحفاظ على حقوق أصحاب العمل من هدر أموالهم إلى جانب عدم وجود عمالة غير نظامية داخل البل، وهو ما يمنع استخدامها واستغلالها بخلاف القانون، داعيا إلى تحرك خليجي موحد وتنسيق في موضوع العمالة لتأمين مثل هذه الملفات المهمة التي تهم المواطن الخليجي وتحافظ على مصالحه وسط الارتفاع الكبير في أسعار استقدام العمالة المنزلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك