الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
حالات.. بحاجة إلى قانون يحفظ الحقوق
في الأسبوع الماضي، وصل إلى منزلي بريد عاجل من إحدى شركات الاتصالات، والخطاب مرسل إلى العاملة المنزلية التي غادرت البلاد أصلا، وانقطعت صلتنا بها منذ سنوات، بعد أن هربت -كشأن العديد من المواطنين مع هذه المسألة- وتطالب شركة الاتصال العاملة بدفع المتأخرات، وإلا فإنها ستضطر آسفة إلى اللجوء إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقلت في نفسي: ترى كم من الحالات التي تطالب فيها الشركات والمؤسسات، وحتى مؤجرو الشقق والمنازل والمحلات لغير المواطنين، بدفع الرسوم والأموال والمتأخرات، بعد أن يكون الشخص غير المواطن قد غادر البلاد..؟؟
تذكرت هذه الحادثة، وأنا أقرأ خبرا من دولة خليجية، تعلن فيه تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات التي تحمل لوحات غير لوحات الدولة الخليجية، بشكل فوري، حيث إنه لن يسمح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها إلا بعد دفع قيمة المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.
بالتأكيد إجراء الدولة الخليجية وإعلانها تدشين ذلك المشروع من شأنه الحفاظ على المال العام، وكذلك تنفيذ القانون واحترامه.. وفي المقابل إجراء شركة الاتصالات عندنا يكون متأخرا، وقد ضاعت عليها رسوم التحصيل، بعدما غادرت العاملة البلاد..!!
ربما نحن بحاجة إلى تعديل عاجل في بعض القوانين والتشريعات، لمعالجة هذه المسألة، وخاصة أن العديد من المؤجرين مثلا يشتكون من قيام بعض المستأجرين بمغادرة البلاد، من دون أن يقوموا بتسديد الإيجارات والمتأخرات، في ظل عدم إصدار قرار المنع من السفر، أو أي إجراء آخر.
وكذلك المؤسسات والشركات التي تتعامل بالدفع الآجل، حينما يتم هدر الوقت والجهد، والمراسلات والمطالبات، مع شخص يكون قد غادر البلاد، وبذلك تضيع الحقوق، ويتم استغلال ثغرة ما في التعامل التجاري، مما يؤثر سلبا على وضع المؤسسات والثقة والسمعة.
الأمر ليس متعلقا بالذمة والحلال والحرام فقط، ولكنها حالات يشتكي منها الكثير من المؤجرين والمحلات والمؤسسات، بعد أن يتم التعامل بثقة زائدة مع صاحب المعاملة والخدمة، من دون وجود ضمانات لتسديد الأموال قبل مغادرة البلاد، وحفظ الحقوق.
ونحن في دولة تعتز وتفتخر بالتحول الالكتروني، والربط في المعاملات في كافة الإجراءات، ومن الأهمية بمكان الانتباه لهذه المسألة، من أجل حفظ الحقوق لكل الأطراف.. تماما كما يجري من ممارسات عند تقاعد أو استقالة أو انتقال موظف إلى وظيفة أخرى، من خلال إلزامه مع العديد من الإدارات والجهات باستكمال استمارة «إخلاء طرف»، وإلا يتم تغريم الموظف، واسترداد المواد التي لم يقم بإرجاعها قبل مغادرته المؤسسة، وإن كان عن طريق الخصم المباشر من الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة، وصولا إلى اللجوء إلى القضاء.. فلماذا يتم ذلك مع الموظف المواطن، ولا يتم مع غيره..؟؟
عموما.. لا أعلم كيف ستتصرف شركة الاتصالات مع غرامات ومتأخرات العاملة المنزلية التي غادرت البلاد؟ وأتمنى ألا يتم تحميل رب الأسرة تلك الأموال، لتتضاعف مأساة تكاليف هروب العاملة، مع تكاليف غراماتها ومتأخرات اتصالاتها.. في ظل الحديث عن إنشاء نقابة تدافع عن حقوق العمالة المنزلية..!!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك