أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حبس آسيويين 3 سنوات أدينا بتزوير رخصة سياقة خليجية ومحاولة استبدالها بأخرى بحرينية، وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين تقدما للإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة عن السعودية وطلبا تحويلها إلى رخصة خاصة بحرينية وعليه تم إصدار رخصة قيادة خاصة بحرينية بناءً على الرخصة السعودية المقدمة، وبحسب الإجراءات الإدارية تم إرسال رخص القيادة المستبدلة بالرخصة البحرينية لمحل إصدارها حيث تمت مخاطبة الإدارة العامة للمرور في السعودية وجاء الرد بأن رخص السياقة موضوع الفحص عبارة عن نموذج أصل صحيح تعرض للتزوير بطباعة المعلومات والصورة الشخصية الثابتة عليه وإعادة تغليفها بالغلاف الأمني الشفاف.
وأنكر المتهمان علمهما بتزوير الرخصة وزعما انهما اتفقا مع أحد الأشخاص في البلد الخليجي على أن يصدر له تلك الرخصة وبعد دفع الرسوم وتقديم الأوراق المطلوبة تحصلا على الرخصة، حيث أسندت النيابة العامة لهما تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة قيادة خاصة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمدا الموظف العام بمعلومات وبيانات استمارة رخص التعليم ورخص القيادة المخالفة للحقيقة وذلك حال تحريرها وبناءً على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار تلك الرخصة كما اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر خاص وهو رخصة القيادة المنسوب صدورها للمملكة العربية السعودية والمرفقة بالأوراق وذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحرر الصحيح فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بتقديمها لموظف الإدارة العامة للمرور واعتد ببياناته مع علمه بتزويره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك