بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الرابعة نظر طعن موظف بشركة خدمات بترولية مدان بقضية غسل أموال بمبلغ قارب نصف مليون دينار، على حكم بسجنه 4 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه وشركته الخاصة مائة ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار بحريني، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 أغسطس لجلب المتهم من محبسه.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها بشأن الشكوى المقدمة من شركة بابكو لاكتشافها قيام المتهم بعدد من المخالفات والتجاوزات أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها بسؤال مجري التحريات ومسؤولي شركة بابكو وفحص مستندات الدعوى ومناقشة مسؤولي الشركات المتعاقدة مع شركة بابكو، وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته في الحصول على معلومات سرية متعلقة بعجز المخازن من احتياجات الصيانة، واستغل هذه المعلومات لمصلحته بأن أنشأ شركة خصيصاً لغرض توريد تلك الاحتياجات، ثم وجه الشركات المتعاقدة مع جهة عمله بشراء تلك الاحتياجات وتوريدها من خلال شركته حصرياً بعد أن قام هو باعتماد عرضها على أنها أفضل العروض المقدمة، وذلك بالمخالفة للقواعد والاجراءات المقررة.
كما ثبت من تقرير التحليل المالي المُعدّ من قبل المركز الوطني للتحريات المالية قيام المتهم بنفسه من خلال شركته بغسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من الجرائم السالفة البيان والتي بلغت أربعمائة وخمسة وأربعين ألفا ومائة وتسعة وعشرين دينارا بحرينيا ومائتين واثنين وتسعين فلسا بأن أجرى عليها عددا من عمليات التحويل والسحب والإيداع والشراء بغرض إخفاء طبيعتها ومصدرها. وبناء عليه، تم تجميد حسابات المتهم والتحفظ على ممتلكاته واستجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية القائمة ضده، وأمرت النيابة بإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه منذ عام 2018 حتى عام 2022 حال كونه موظفا عاما أخصائي صيانة الخزانات بشركة النفط انتفع بأسرار جهة عملة التي يحصل عليها أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وذلك في غير الاحوال المرخص بها قانونا ومن دون إذن منها، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه الوظيفي في وضع خطط صيانة الخزانات ومتابعة أعمال الصيانة مع الشركات المتعاقدة مع الشركة لإتمام الصيانة، وما اطلع عليه بموجب ذلك الاختصاص، كما وجهت إليه تهمة غسل الأموال بمبلغ 445 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك