أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، أهمية مواصلة تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز أداء الكوادر الوطنية الحكومية من خلال الفرص التدريبية المواكبة لأفضل ممارسات الحوكمة الإدارية عبر تحويل الابتكار إلى ثقافة مؤسسية مستدامة تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى ترؤسه صباح أمس الاجتماع الأول لمجلس إدارة معهد الإدارة العامة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، رفع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تفضل سموه بإصدار قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، الأمر الذي يشكل خطوة للمضي قدماً نحو مزيد من التحديث والتطوير والبناء على ما تقدم من منجزات تمكن المعهد من تحقيقها في مجال التنمية الإدارية على مدى العقدين الماضيين.
وأعرب عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة والمدير العام السابقين للمعهد على ما بذلوه من جهود مقدرة، مؤكداً تطلع مجلس الإدارة إلى العمل على تحقيق الأهداف والمبادرات الحالية والمستقبلية عبر التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمعهد برئاسة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة.
وأشاد بالسمعة الطيبة التي اكتسبها معهد الإدارة العامة، والمبنية على ثقة المخرجات الوطنية في كفاءة البرامج الأكاديمية والاحترافية المقدمة إليهم في مختلف مجالات الإدارة العامة، والمواكبة لاستراتيجية الخدمة المدنية في القطاع العام ومتطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، وهو ما سيدعم تطلعات المعهد وجهوده الرامية نحو تحويله من بيت خبرة محلي إلى مركز إقليمي ودولي للفكر القيادي؛ بهدف بناء وتأهيل القدرات القيادية والإدارية الفردية والمؤسسية.
وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الإدارة على إيجاز حول منجزات المعهد، والخطة السنوية للعام الحالي، والتوجهات العامة لمشروع الخطة الاستراتيجية للأعوام (2023 – 2026) والتي روعي عند تصميمها الأخذ بالاعتبار التوجهات الواردة في برنامج الحكومة (2023 – 2026)، والمتغيرات في مجال الإدارة العامة دولياً، واحتياجات القطاعات التي يقدم المعهد خدماته إليها، إلى جانب الأدوار الجديدة المناطة بالمعهد وفق ما نصت عليه التعديلات الأخيرة لمرسوم إنشائه وتنظيمه، والتي تتمثل في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية، ودعم أنشطة العلوم الإدارية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم (44) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وعضوية كل من: وزير العمل، ووزير الشؤون القانونية، ووزير الصحة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير التنمية المستدامة، ووزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، والسيد أحمد عبدالحميد الشيخ ممثلاً عن القطاع الخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك