أسقطت المحكمة الشرعية حضانة سيدة أجنبية عن طفليها من زوجها البحريني بعد زواج قارب عامين، حيث غادرت البحرين بطفلها من دون علم الزوج وولدت الثاني في بلدها، ورفضت بعدها الرجوع مجددا او تواصله مع أولاده، حيث لجأ الزوج إلى المحكمة الشرعية التي قضت بإسقاط الحضانة عنها ورفضت طلبه بإخطار الانتربول بالقبض عليها كون المحكمة غير مختصة بالطلب.
وقالت المحاميتان زهراء السيد علي وزينب عيسى إن موكلهما زوج المدعى عليها (آسيوية الجنسية) بموجب عقد زواج صادر من بلدها منذ عامين ومصدق عليه بعد قرابة سنة من قاضي المحكمة الشرعية بمملكة البحرين، وقد رزقهما بولد فرّت المدعى عليها إلى بلدها أثناء حملها بالبنت مصطحبة معها الابن، قاطعة كل وسائل الاتصال بالمدعي، وقد قدم بلاغا بهذا الخصوص في نيابة الأسرة والطفل. حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي إسقاط حضانة المدعى عليها عن الولدين إن الزوجة سافرت إلى خارج بلد ولي المحضون بصحبة الصغيرين دون إذنه، وقد ثبت بأقوال الشهود -أن المدعى عليها سافرت إلى بلادها سفر نُقلة، وقد تواصلا معها فرفضت الرجوع إلى بلد ولي المحضون.
كما تأييد ذلك ما ثبت في خطاب الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة من أن المدعى عليها غادرت مملكة البحرين مع الابن وليس لهما دخول إلى مملكة البحرين بعد ذلك، وثبت في شهادة ميلاد البنت أنها ولدت بعد سفر المدعى عليها وعدم رجوعها، مما يخوّل للمحكمة الحكم بإسقاط حضانتها، فيما رفضت المحكمة قبول طلب مخاطبة الانتربول للقبض عليه كون المحكمة غير مختصة بالطلب. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الولدين، وضم حضانتهما الى المدعي، وإلزام المدعى عليها تسليم المدعي أوراقهما الثبوتية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك