عزا صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البحريني خلال العام الماضي -وهو الأسرع من نوعه خلال عقد- وصلابة الأداء المالي إلى النجاح في التصدي لجائحة كوفيد واستمرار زخم الإصلاحات.
وبعد اختتام المشاورات السنوية حول المادة الرابعة لعام 2023، قال صندوق النقد الدولي إن النمو القوي للاقتصاد البحريني في فترة ما بعد الجائحة جاء مدفوعا بالتوسع في القطاع المالي وقطاعات الضيافة والخدمات والصناعة والقطاع العام.
فقد حقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4.9% في عام 2022، وهو الأعلى منذ 2013، مدفوعا بنمو قدره 6.2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشا بنسبة 1.4%.
وأضاف صندوق النقد أنه في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، فتقلص من 6.8% في 2021 إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، بينما تراجع عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وانخفض الدين الحكومي من 126% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 إلى 117% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا ليحقق أعلى فائض له منذ عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مقابل فائض قدره 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك