قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية المتهمين بجمع وغسل أكثر من 7 ملايين دينار بحريني إلى جلسة 20 يوليو للمرافعة التكميلية من قبل دفاع المتهمين، حيث استمعت المحكمة أمس لدفاع المتهمين الذي أشار إلى جمع المتهمين للأموال من دون ترخيص ولكنه في نفس الوقت تمسك بأن القضية لم تشهد واقعة غسل الأموال، حيث أشار دفاع المتهمين الى أن المتهمين جمعوا الأموال بنية مساعدة بعض الأسر في بعض البلدان التي تعاني ظروفا صعبة وأن دورهم فقط يقتصر على نقل الأموال وهو الأمر المخالف لأنظمة وقوانين جمع الأموال في المملكة ولكن لم يكن القصد من جمع الأموال غسلها.
فيما استمعت المحكمة لمرافعة من ممثل النيابة العامة الذي أكد على أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المذكورة في لائحة الاتهام وأنهما يعملان ضمن شبكة إجرامية تقوم بغسل الأموال وتمكنا من جمع ذلك المبلغ خلال 4 سنوات مستغلين تلك الأموال في إجراء عمليات التحويلات البنكية والمصرفية عليها، فضلًا عن قيامهم باستغلال شركات أحد المتهمين في إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال وإيداعها في النظام المالي على أنها إيرادات، مطالبا بنزول أقصى عقوبة على المتهمين.
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من مركز الوطني للتحريات المالية بشأن ضبط متهمين قاما بجمع أموال للمنفعة العامة بغير ترخيص وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي توصلت إلى قيام المتهمين مع مستفيدين بالخارج بتشكيل شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني الذي يستدعي الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأعمال، لما لهذا النشاط من خطورة في نقل الأموال خارج الرقابة القانونية، ونفذوا عدة عمليات على الأموال في محاولة لإخفاء مصدرها، وعليه اتخذت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إجراءاتها بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، واستماعها لشهود الواقعة، ومطالعة الأدلة الثابتة في تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها بجمع الأموال من العامة وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد، والتي بلغ مقدارها سبعة ملايين ومائة وأربعة وخمسين ألفًا وواحدًا وتسعين دينارًا وثلاثمائة وتسعة وستين فلسًا، من عوائد جريمة جمع الأموال بغير ترخيص.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، أحدهما بحريني وآخر عربي، أنهما منذ عام 2019 وحتى 2023 في مملكة البحرين ارتكبا وآخرون مجهولون جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص لإظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي على أنه مصدر مشروع لكونهم عصابة منظمة، وتلقوا 7 ملايين و154 ألف دينار متحصلة من جمع أموال من دون ترخيص، وأجروا عليها عمليات تحويل، كما أن المتهم الأول أجرى وتلقى من جريمة جمع الأموال بغير ترخيص مبلغ 6 ملايين و500 دينار، وقد أخفى تلك العوائد وأجرى عليها عمليات إيداع وتحويلات، وقام بإيداع مبلغ نقدي وقدره 2 مليون دينار عبر شركات الصرافة مدعيًا بأنها سجلات تجارية، ونسب تلك العوائد إلى شركته، وهو خلاف للواقع، كما قام بعمليات بنكية باسم الشركة والسجل التجاري للشركتين الثالثة والرابعة بقيمة 4 ملايين دينار وأخفى مصدرها، كما أن المتهم الثاني أخفى وتلقى عوائد من جريمة غسل أموال أكثر من 600 الف دينار، وأجرى عليها عمليات مصرفية لإخفاء مصدرها.
ووجهت النيابة العامة للشركتين الثالثة والرابعة، لكونهما أشخاصًا اعتباريين ومرخصًا لهما العمل ومزاولة عمل تجاري في مملكة البحرين ارتكبا بواسطتهما جرائم غسل الأموال بطريقة غير مشروعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك