في خطوة تعكس التقدم الذي تحققه مملكة البحرين في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان، رفعت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2022 الصادرK أمس، مملكة البحرين من قائمة الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان لدى المملكة المتحدة.
وأشادت وزارة الخارجية البريطانية باحترام مملكة البحرين للحريات الدينية على جميع المستويات، والترويج لمبادرات التعايش والتسامح في مختلف أنحاء العالم، منوهة بجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلامي في نشر وتعزيز نهج البحرين المتسامح على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتطرق التقرير إلى زيارات المسؤولين البريطانيين للمملكة ومشاركة وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بالحريات الدينية، وكذا استضافة البحرين حوار الأديان في نوفمبر من العام الماضي بمشاركة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الذي دعا إلى حوار إسلامي إسلامي بين السنة والشيعة.
ونوه التقرير بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال الأمن وتطبيق العدالة من خلال مواصلتها في تطبيق برنامج العقوبات والتدابير البديلة الذي يمكن للقضاة استخدامه في استبدال العقوبات لجميع النزلاء والسجناء من خلال التقدم بطلب للحصول على أحكام غير مقيدة للحرية بموجب هذا التشريع.
وتناول التقرير إجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في 2022، والتي خضعت للرقابة من قبل المجتمع المدني البحريني، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت بصورة منظمة وسليمة مع زيادة نسبة الإقبال ونسبة النساء النائبات المنتخبات والممثلات من جميع أنحاء المجتمع، داعية إلى إعادة النظر في قرار عدم السماح للمراقبين الدوليين بالرقابة على الانتخابات، كما تطرق التقرير إلى حظر بعض الجمعيات السياسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك