أشاد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بما تحقق من إنجاز حقوقي جديد لمملكة البحرين، وفق تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي تصدره الخارجية البريطانية والكومنولث سنوياً، والذي صدر عن عام 2022.
وأكد رئيس مجلس النواب أن التقدم المستمر والتطور المتواصل الذي تشهده المنظومة الحقوقية الشاملة لمملكة البحرين، هو ثمرة التوجيهات والرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود الحكومية الحثيثة في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن ما تضمنهُ التقرير البريطاني من إشادة بالانتخابات البرلمانية، السليمة والمنظمة، وما شهدته من زيادة الاقبال على المشاركة في الانتخابات، وزيادة المشاركة النسائية، تؤكد المنهجية الرائدة والرؤية الثاقبة لقيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة، والإرادة الشعبية الحرة في ممارسة الحقوق بشكل دستوري وحضاري، يضاف الى السجل التاريخي المشرف لمملكة البحرين في الشراكة الفاعلة في صنع القرار الوطني.
وأوضح المسلم أن ما تتمتع به مملكة البحرين من تقاليد راسخة وممارسات ثابتة، في ظل دولة القانون والمؤسسات ومجتمع التسامح والتعايش الديني بين مختلف مكوناته، يعد نموذجا رائدا في إبراز الرسالة البحرينية الإنسانية للعالم أجمع، في إعلاء قيم ومبادئ السلام والحوار، وعبر مبادرات ومشاريع متعددة نوعية وحضارية.
وأكد رئيس مجلس النواب الدعم البرلماني لتعزيز التقدم في المنهجية المتميزة لمجالات حقوق الانسان في مملكة البحرين، ومثمنا جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فيما تحقق من منجزات حقوقية لفريق البحرين، ومواصلة العمل والإنجاز في هذا المجال الذي يعد أولوية دائمة في مملكة البحرين لدى الجميع، ثقافة وممارسة، ونهجا وقانونا.
من جانبه أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الريادة والتميّز الذي تحصده مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، يعكس استمرار وتواصل تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية، وتعاضد الجهود الفاعلة بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية، من أجل ترسيخ المنظومة الحقوقية الشاملة في مملكة البحرين، وترجمة توجيهات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، معربًا عن الفخر والاعتزاز بدعم ومساندة جلالة الملك المعظّم، لكل الاستراتيجيات والخطط الرامية الى استدامة تطوّر وتقدم منظومة حقوق الإنسان في المملكة، وفق رؤى ملكية وطموحات تعزز المكانة الحقوقية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوّه رئيس مجلس الشورى، بما تبذله الحكومة من جهود مضنية، ومساعٍ حثيثة لوضع وتنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية التي تؤكد المنجزات الحقوقية، التي تحققها المملكة في هذا المجال، معربًا عن الثناء والتقدير الكبير للاهتمام والمساندة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لملف حقوق الإنسان، وحرص سموّه على متابعة رفد المسيرة الحقوقية والتنموية بالمنجزات التي تؤكد صون واحترام حقوق الإنسان في شتى المجالات الوطنية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالإنجاز الجديد الذي حققته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعدم وجود اسم المملكة في قائمة الدول المصنفة كـ«دول ذات الأولوية لحقوق الإنسان»، وفق تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي يصدر سنويًا عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولت، وأعلن مساء اليوم (الخميس) عن العام (2022م).
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالمحطات الوطنية المتعددة التي تضمنها التقرير، ومنها الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت العام الماضي، وشهدت إقبالًا واسعًا وحضورًا نسائيًا مشهودًا، إلى جانب مبادرات المملكة في مجال دعم مبادئ وقيم التعايش والتسامح والسلام العالمي، واحتضانها مؤتمر حوار الأديان، وزيارة قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مبينًا أن هذه المحطات تضيء جانبًا من سجل مشرّف لمملكة البحرين في دعم حقوق الإنسان، ومساندة الجهود النبيلة لتعزيز الحوار والإخاء والمودة والتآلف بين مختلف دول وشعوب العالم.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن السلطة التشريعية تولي الاهتمام الكبير بالتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، وتحرص على تعزيز منظومة التشريعات الحقوقية، إلى جانب دعم ومساندة كل الجهود التي تُبرز المستويات الرفيعة التي وصلت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك