بلغ عدد المصارف العراقية التي حرمها البنك الفيدرالي الأمريكي من التعامل بالدولار 17 مصرفا بعد أن منعت واشنطن 14 مصرفا في اليومين الماضيين.
وتقول مصادر البنك المركزي العراقي ان حرمان المصارف العراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية عمليات تحويل مالي غير أصولية، وغسيل أموال رصدتها الرقابة المالية الامريكية محذرة من تدفق أموال كبيرة عبر هذه المصارف الى جهات محظورة في إشارة الى جهات مرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني وسوريا!
وتؤشر معلومات البنك المركزي إلى أن 80 بالمائة من الموجودات النقدية في العراق مخزونة في المنازل.
ويؤكد احسان الياسري المدير العام في البنك المركزي العراقي ان المتداول النقدي في العراق يبلغ أكثر من 76 ترليون دينار عراقي (68 مليار دولار) تقريبا 20 بالمائة منها مودعة في البنوك و80 بالمائة مخزونة في المنازل ما يعرض تلك الكتلة النقدية الكبيرة الى مخاطر التلف والاحتراق والسرقة.
وبسبب افلاس بعض البنوك الاهلية وضياع حقوق المودعين في السنوات الماضية فقد ضعفت الثقة بين المواطن العراقي وادارات تلك البنوك. وبلغ عدد المصارف الاهلية في العراق أكثر من 70 مصرفا تعمل الى جانب 7 مصارف حكومية لكن المصارف التابعة لبلدان عربية واجنبية مازالت بعدد أصابع اليد الواحدة.
وتنوعت طرق غسل الأموال في العراق حتى طالت مهور الزواج التي استخدمها بعض مكتنزي المال العراقي كوسيلة لغسل أموالهم!
ويقول خبراء عراقيون مختصون بعمليات غسل الأموال أن المهر العالي تحول الى وسيلة لغسل الأموال حيث يتم من خلال الاتفاق الدائم أو المؤقت للزواج مقابل مبلغ معين وبعدها يتم الانفصال لهدف دفع المؤخر لدى المحاكم الشرعية من قبل الزوج (كاش) ومن ثم تحصل الزوجة على المبلغ عن طريق شيك بنكي صادر عن المحكمة وهنا يتم تبرير مصدر الأموال.
ويؤشر البنك المركزي العراقي اهم حقل لغسل الأموال متمثل بشراء العقارات حتى بلغ سعر المتر المربع في بعض مناطق العاصمة بغداد الى 30 ألف دولار وهو الأعلى على سطح الكوكب.
وحسب تقارير البنك الفيدرالي التي تسلمها البنك المركزي العراقي فان نافذة بيع العملة هي البوابة الاوسع لتهريب المال العراقي الى خارج البلاد وتحديدا إلى إيران ولبنان وتركيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك