بغداد - د. حميد عبدالله:
قارب عدد الأحزاب السياسية المعتمدة في العراق الـ300 حزب تستعد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة فيما تنتظر 14 منها إجراءات المساءلة والعدالة للتأكد من عدم ارتباطها بحزب البعث.
وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان خضير، إن عدد التحالفات بلغ 41 تحالفاً فضلاً عن ارتفاع عدد الأحزاب الناشئة إلى 14 حزباً، مبيناً أنه سيكون هناك أكثر من 1800 فريق جوال، بالإضافة إلى 1079 مركز تسجيل منتشرة في عموم العراق.
وأخفق البرلمان العراقي مرات عدة في تشريع قانون يلزم الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها، وهو قانون ترفضه الأحزاب المرتبطة بدول كالأحزاب الدينية التي تبسط سطوتها على بقية الاحزاب بالسلاح والمال
وتشير مصادر المفوضية العليا للانتخابات إلى أن عدد الأحزاب قد يصل إلى نحو 400 حزب وكيان سياسي لخوض الانتخابات، مبينة أن غالبية الأحزاب والكيانات المسجلة يمكن اعتبارها منسلخة من أحزاب وكتل قديمة مشاركة بالسلطة منذ عام 2003 وأخرى تدعي أنها تمثل ساحات التظاهرات، كما أن هناك قوى جديدة قريبة أو تتبع مليشيات مسلحة.
ويقدر خبراء معنيون بالشأن الانتخابي ان المقعد النيابي الواحد يحتاج إلى إنفاق دعائي يتراوح بين 200 و250 ألف دولار، أما الأحزاب الكبيرة فتحتاج إلى تغطية حملاتها الانتخابية بمبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار، وهذه المبالغ لا يمكن لأي حزب أن يوفرها من دون الاعتماد على دعم خارجي أو الاستفادة من موارد الدولة من خلال الاستحواذ على المال العام.
وكانت مفوضية الانتخابات قد رفضت تكتلا من المستقلين وأحالت الملف إلى الجهات القضائية من غير أن توضح الأسباب الحقيقية لذلك.
وشرّع البرلمان العراقي قانون الأحزاب العراقي عام 2015، إلا أنه لم يشر في أي من فقراته إلى كيفية تمويل الأحزاب أو وضع ضوابط لها.
وبحسب الخبير القانون علي التميمي، فإن أغلبية دول العالم تضع محددات لصرف الأحزاب على الحملات الدعائية من خلال فتح حسابات مصرفية لها، وهو ما لم يتضمنه قانون الأحزاب العراقية، وقانون الانتخابات الجديد الذي تم إقراره قبل 8 سنوات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك