الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الحد الأدنى للأجور.. توضيح لازم
أول السطر:
منذ أيام التقيت بالدبلوماسي العماني الدكتور محمد علي البلوشي، الذي عمل في السفارة العمانية في مملكة البحرين، وكان له دور متميز في توطيد العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.. وأبلغني بأن مهام عمله الدبلوماسي قد انتهت، وسيعود إلى وطنه سلطنة عمان الشقيقة.. فشكرا للدكتور محمد البلوشي على كل ما قدمه، ونتمنى له التوفيق في خدمة بلاده في المهام القادمة.
الحد الأدنى للأجور.. توضيح لازم:
من حق الناس أن تسأل، ومن واجب المؤسسات المعنية أن تجيب.. من حق الناس أن تستفسر، ومن مسؤولية الجهات المختصة أن ترد وتوضح.. ليس في السؤال جريمة، ولا في الاستفسار تجاوز، تماما كما ليس في الإجابة خرق، ولا في الرد والتوضيح عيب.
سؤال يتوارد اليوم لدى الرأي العام بخصوص وضع حد أدنى للأجور، ولماذا لا يعتبر فرض الحد الأدنى للأجور بديلاً أفضل من الإصلاحات المقترحة، وبرامج التدريب وغيرها؟ وهو ذات السؤال المنشور في الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، فماذا كانت الإجابة..؟
الجواب يقول: (إن الحد الأدنى للأجور سيكون مكلفاً جداً لمملكة البحرين، ولن يكون له أثر في تخفيض البطالة بين البحرينيين منخفضي المهارات. وإذا فرضت البحرين حداً أدنى قياسي للأجور لكل من البحرينيين والوافدين، فإن 80% من إيرادات زيادة الأجور سيتحقق للعمالة الوافدة وحدها.
أما وضع حد أدنى تفاضلي للأجور -أي حد أدنى للبحرينيين وآخر أقل قيمة للوافدين- فمن شأنه أن يرسخ فوارق الكلفة بين البحرينيين والعمالة الوافدة، بما يزيد من ضعف قدرة البحرينيين منخفضي المهارات على التنافس مع العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، ستزداد أهمية دور أهداف سياسة البحرنة في ضمان توظيف البحرينيين، لكن تطبيقها سيزداد صعوبة أيضاً، ومعدلات البطالة في صفوف البحرينيين لن تتحسن).
ولكن ماذا عن قيام بعض الدول بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور لمواطنيها؟ تقول الهيئة: «إن نسبة العمالة الوافدة في أسواق العمل بهذه الدول أقل بكثير من نسبتها في البحرين، بجانب أن الحد الأدنى للأجور عادة ما يتحدد عند مستويات توفر شبكة أمان لنسبة مئوية ضئيلة فقط من قوة العمل، بدلاً من أن يكون وسيلة لتحسين رفاهية نسبة كبيرة من العمال».
تلك كانت الإجابة الرسمية عن السؤال بشأن وضع حد أدنى للأجور، ونتصور أن المسألة بحاجة الى مزيد من التوضيح للرأي العام، منعا للبس وتضارب المعلومات، انطلاقا من تعددية الفهم للموضوع، خصوصا في القطاع الخاص.
تبقى هناك مسألة غاية في الأهمية، وربما غاية في الحساسية كذلك، ويجب إعادة دراستها ومراجعتها، وهي أن مملكة البحرين قامت في عام 2000 بالتوقيع على الاتفاقية العمالية الدولية بشأن حظر التمييز في العمل وشغل الوظائف، وهي صراحة لا تجيز تطبيق حد أدنى للأجور للعاملين البحرينيين حصرا دون الأجانب.. لذا لزم التنويه والتنبيه.
آخر السطر:
لماذا لا تبادر جمعية خيرية أو مجموعة شبابية تطوعية بالتنسيق مع محلات المغاسل للثياب وغيرها، لتقوم بجمع الثياب المستعملة، بعد غسلها وترتيبها، بدلا من رميها، بعد أن قامت الجهات المختصة برفع حاويات جمع الملابس من الطرقات، من دون أن تضع البديل المناسب للناس، الراغبين في التبرع بالثياب والأغراض..؟؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك