كتب: أحمد عبدالحميد
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان معًا لتحديد طرق إعادة هيكلة الاقتصاد وإرساء الأسس للنمو المستدام المستمر في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن دولا أخرى في المنطقة ولا سيما المملكة العربية السعودية تعمل على تنويع اقتصاداتها، مشددا على أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت قادرة على المنافسة دوليا بشكل متزايد، لذلك تحتاج البحرين إلى إعادة هيكلة استراتيجية لاقتصادها، مع التركيز على النمو المستدام مع استكمال التطورات الاقتصادية الأخرى في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي نشرته «مجموعة أكسفورد جروب» في تقريرها لعام 2023 عن البحرين.
وقال ناس إنه يجب أن تستمر البحرين في الحد من اعتمادها على النفط، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تضيف قيمة للاقتصاد وتخلق فرص عمل للمواطنين، لافتا إلى أن أحد القطاعات الرئيسية هو السياحة، بما في ذلك السياحة الطبية والتعليمية، إذ تتمتع السياحة العلاجية بإمكانيات كبيرة، بشرط أن تسن القوانين واللوائح التي تدعم الاستثمار والنمو في هذا القطاع.
وحول الفرص المتاحة لتطوير بيئة الأعمال لريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أوضح رئيس غرفة البحرين أن التحدي الأكثر إلحاحًا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة يتعلق بقدرتهم على تأمين التمويل، وخاصة أن مؤسسات التمويل لديها اشتراطات مسبقة وآليات لتجنب المخاطرة تحد من مشاركتها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لذلك فإنه من أجل تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين توصي بإنشاء وكالة تصنيف ائتماني محلية، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الثقة ومعالجة عقبات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن هناك مجالا واسعا لتعزيز بيئة رأس المال الاستثماري المحلي، ويجب أن يعمل أصحاب المصلحة من الاقتصاديين البحرينيين معًا لجعل هذا حقيقة واقعة وزيادة الوعي لدى مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمكانيات التي يمكن أن توفر لهم الاحتياجات التمويلية.
وذكر ناس أن وزارة الصناعة والتجارة أنشأت قسمًا خاصا لمعالجة قضايا الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دعم الحاضنات ومسرعات الشركات الناشئة لتعزيز إنشاء الشركات الخاصة في المملكة.
وكانت «أكسفورد جروب» وهي شركة للأبحاث والاستشارات العالمية قد أعدت تحليلا معمقا حول جهود مملكة البحرين المبذولة في تنويع الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين للمساهمة في توسعة آفاق القطاع الاقتصادي في البحرين في ظل ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع في الأسواق العالمية.
ويسلط تقرير «البحرين 2023» الضوء على أهمية الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار وجعل البحرين أكثر تنافسية محليا وإقليميا في القطاعات الرائدة كقطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات وقطاع التكنولوجيا المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك