القدس المحتلة – (رويترز): قال تومر بار قائد القوات الجوية الإسرائيلية أمس ان أعداء اسرائيل قد يستغلون الازمة السياسية التي نشبت بسبب التعديلات القضائية بينما يدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عنها وينفي أنها ستلحق الضرر بالديمقراطية.
وأشار بار إلى أن قواته تحتاج للبقاء / «يقظة ومتأهبة» بعد أن أقر البرلمان يوم الاثنين أول تعديل في خطة نتنياهو التي أثارت جدلا واسع النطاق. ويلغى التعديل صلاحية ابطال المحكمة العليا لقرارات تعتبرها «غير معقولة» للحكومة والوزراء.
وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر أمس «من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين وأنا متأكد من أننا سنفعل». ولم يخض في تفاصيل.
وأثارت خطط نتنياهو والحكومة اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي وهزت التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء.
ويقول قادة الاحتجاجات إن مزيدا من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.
ويتهم المحتجون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد. وقال ايرن شوارتز وهو أحد قادة المظاهرات إن الاحتجاجات ستتواصل اليوم بفاعليات مقررة في 150 موقعا.
ومع تصاعد الازمة بعد التصويت الذي جرى يوم الاثنين ذكر موقع واي.نت نيوز الإسرائيلي أن نتنياهو تلقى أربعة خطابات على الاقل من المخابرات العسكرية تحذر من تبعات أمنية خطرة بسبب التعديلات القضائية.
ووفقا لهذا التقرير فقد قال مسؤولون كبار في المخابرات ان أعداء اسرائيل وخاصة إيران وجماعة حزب الله يعتبرون الازمة نقطة ضعف تاريخية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف أن 58 بالمائة من الاسرائيليين يخشون نشوب حرب أهلية ويعتقد 36 بالمائة أن الشيء الصحيح الذي يتعين فعله هو أن توقف الحكومة التشريع القضائي فورا مقارنة مع 22 بالمائة قالوا انه يجب دعمه بشكل أحادي.
وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر.
وفي تصريحات لشبكة سي.ان.ان رفض نتنياهو الافصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل.
وقال زعيم المعارضة بيني جانتس إن عدم التزام نتنياهو بحكم المحكمة سيكون بمثابة «انقلاب قضائي».
لكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك