نقضت محكمة التمييز حكم معاقبة آسيوي بالحبس سنتين، بعد إدانته وآخرين بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من الضحايا عبر مكالمات هاتفية، حيث أمرت المحكمة بإعادة القضية مجددا إلى محكمة الاستئناف لتنظرها من جديد.
إذ تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من سيدة تفيد بأنها تلقت رسالة نصية تطالبها بتحديث بياناتها عبر رابط إلكتروني، وعندما فتحت الرابط طلب منها تدوين الاسم ورقم الحساب والرقم السري، لتفاجأ بسحب مبلغ 999 دينارا من حسابها البنكي، إذ تم تحويلها إلى رقم هاتف غريب، فاتصلت به وأبلغته بالواقعة فرد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص ادعى بأنه صاحب المبلغ الذي تحول إلى حسابه بالخطأ وطلب منه إعادة إرساله، فقام بتحويل جزء من المبلغ.
وتقدمت المجني عليها ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأبلغت البنك بالواقعة، وقال متلقي الرسالة إنه قام بتحويل المبلغ على دفعات، إذ أرسل للمتهم 500 دينار، وطلب منه الحضور شخصيا لتسلم الباقي، إلا أنه أقنعه بتحويل بقية المبلغ فقام بتحويل 300 دينار، وطلب منه الحضور بعد أن أبلغ الشرطة، إذ حضر 3 متهمين وتم القبض عليهم، ودلت التحريات على أن المتهمين الأول والخامس يمارسان نشاط الاحتيال وتحويل المبالغ إلى خارج البحرين، وتبين أن الحسابات التي طلب التحويل عليها تعود الى المتهمين الثاني والرابع اللذين قاما ببيع حساباتهما البنكية للثاني قبل مغادرة البحرين.
فأسندت النيابة للمتهمين أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين آخرين في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في التوصل من دون مسوّغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها والمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات، كما أن المتهم الأول حاز مادة إباحية في هاتفه والإقامة غير المشروعة في البلاد.
وقد عاقبت محكمة أول درجة المتهم و4 آخرين بالسجن 5 سنوات وغرّمت كلا منهم 5 آلاف دينار وأمرت بإبعادهم نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وعاقبت أحدهم بالحبس 3 أشهر عن الإقامة غير المشروعة وتغريمه 100 دينار بتهمة حيازة مادة إباحية في هاتفه النقال، حيث لم يرتض المستأنف الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي عدلت العقوبة للحبس سنتين بدلا من السجن 5 سنوات مع تغريمه 500 دينار بدلا من 5 آلاف، فطعن على الحكم امام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأمرت بإعادته إلى محكمة أول درجة لتحكم فيه من جديد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك