وزير الصناعة والتجارة: تدشين النظام لتسهيل الخطوات أمام المستخدمين ولإتمام الخدمة بمعدل 60%
سجلات 3.0 الأول من نوعه على مستوى العالم ويضم 60 جهة بخدمات تكاملية من ناحية الإجراءات
تصوير: محمد مطر
أطلقت وزارة التجارة والصناعة نظام سجلات 3.0 المطور وذلك بالتعاون بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبريد البحرين وشركة سيسكو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير المبادرات المحفزة للقطاع الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتسهيل الاجراءات لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي على كافة الأصعدة.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن تدشين نظام سجلات 3.0 جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تُمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، وفي هذا الصدد شملت التحسينات في النسخة الثالثة من نظام سجلات حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي من شأنها أن تُسهم في تسهيل الخطوات للوصول الى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمام الخدمة بمعدل 60%.
وبيّن الوزير أن النظام المطور يستخدم تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة الى خدمات جديدة أخرى، أبرزها خدمة «المرشد الآلي» التي تعد أداة تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين في تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجون إليه لتأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري أو نشاطه قبل البدء به، وتوفير خدمة طباعة الشهادات الخاصة بالسجل التجاري، التي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية استخراج الشهادات وبيانات السجل التجاري من خلال نظام سجلات الالكتروني، بجانب توفير وإعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.
وقد أوضح الوزير أن عملية تطوير نظام سجلات قد اشتملت كذلك على إضافة لوحة قيادة للمستخدم (Dashboard) لعرض جميع السجلات التجارية التي تمكن المستثمرين من إتمام العديد من المعاملات مثل تقديم طلب لسجل جديد أو حذف السجل وتجديد السجلات النشطة والبحث عنها إلى جانب البحث عن الأنشطة التجارية وتجديد السجلات التجارية دون ترخيص وتغيير العنوان وإضافة صفحة للمساعدة وميزة للاستعلام عن المعاملات، حيث تم استحداث حزمة من الأدوات المساعدة مثل توفير أداة احتساب الكلفة والفترة الزمنية، وأداة مقارنة بين الأنشطة وتوفير نماذج للمستندات المطلوبة لتسهيل عملية تقديم الطلبات وفيديوهات إرشادية لجميع الخدمات المقدمة عبر النظام إلى جانب إتاحة دليل إرشادي لاشتراطات الأنشطة التجارية وخدمة العملاء الافتراضية.
وأضاف أنه تم تحسين سرعة وأداء النظام من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية لزيادة سرعة وفاعلية النظام وضمان جودة الخدمات المقدمة بغية تحقيق تجربة أفضل للمستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن تدشين نظام سجلات جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، وأنّ هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على نموها وازدهارها، وذلك لما تشكله من أهمية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر تتسق مع أهداف الغرفة والتزاماتها تجاه رفد بيئة الأعمال بكافة السبل والوسائل الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل.
ولفت ناس إلى أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر مملكة البحرين من الدول التي خطت خطوات ثابتة ومتسارعة للانتقال الى علوم المستقبل واستثمار فرص الابتكار والابداع لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الخطوات سوف تسهم بشكل عاجل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية الداعمة له محلياً وعالمياً.
من جانبه، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الاستمرار في تطوير نظام سجلات يأتي تجسيدًا للاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما النظام من الحكومة، وذلك إيمانًا بدور نظام سجلات واعتباره أحد العوامل التي تساعد على توفير البيئة الخصبة التي تقدم الدعم لمختلف أنشطة وأعمال القطاع الخاص فضلا عن إسهام النظام في استقطاب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين.
وأعرب القائد عن جزيل شكره وتقديره لكافة الفرق العاملة المعنية بنظام سجلات لقاء ما بذلوه من جهود مهمة أسهمت في اطلاق النظام بمميزات وخدمات إلكترونية جديدة ومتكاملة وداعمة للقطاع التجاري وجاذبة للمستثمرين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهيئة في إطار ما تحظى به من متابعة حثيثة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ماضية في تطوير نظام سجلات بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنظام، وستواصل كذلك جهودها في تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية ورفدها بأحدث التقنيات بما يُسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.
وقد عقد المؤتمر بمشاركة وحضور كل من عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة، ونبراس محمد طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة إلى جانب حضور عدد من كبار المدعوين من القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن نظام السجلات التجارية «سجلات» هو بوابة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة استثمار تجارية خصبة تستقطب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين وتسهل انشاء المشاريع التجارية واستكمال أي متطلبات أخرى متعلقة بالأنشطة التجارية المختلفة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق النسخة الأولى من نظام «سجلات» في عام 2015 تحت مسمى «السجلات التجارية» من قبل وزارة الصناعة والتجارة ليؤكد المكانة والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع التجاري في مملكة البحرين وحرصها على تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية القطاع ما جعلها أول دولة بالمنطقة سباقة في هذا المجال، حيث تميزت النسخة الأولى منه بتوفير الربط الإلكتروني مع الجهات المرخصة للسجلات التجارية وتوفير خدمة «ملف التعريف» كمرشد كتابي لاستخدام خدمات سجلات المختلفة فضلاً عن إضافة خدمات الشركات التجارية أهمها خدمة اصدار سجل تجاري لشركة تجارية.
وشهدت النسخة الثانية «سجلات2» المدشنة في عام 2016 إضافة خدمة اصدار سجل تجاري بدون ترخيص كخدمة منفصلة وإنجازها خلال وقت لا يتجاوز 93 ثانية فقط فضلاً عن تضمينها اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
مراحل عديدة
وخلال المؤتمر الصحفي كشف محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن أنه بلغ إجمالي انجاز المعاملات عبر نظام سجلات مليونا و300 ألف معاملة بما يعادل 64 مليون دينار منذ اطلاقه في عام 2016.
وقال القائد: «إن نظام سجلات مر بمراحل عديدة الى ان تم تدشين النسخة الثالثة وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الخدمات الالكترونية التي تخص المستثمر والقطاع التجاري ككل وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتسهيلها».
وأضاف: «يعتبر نظام سجلات في نسخة الثالثة اول موقع على مستوى العالم يقدم جميع الخدمات في مكان واحد يضم 60 جهة حكومية حيث إن الخدمات المقدمة تكاملية من ناحية الإجراءات»، مشيراً الى تميز واجهة نظام سجلات في نسخة الثالثة من ناحية الألوان المريحة والخطوات المختصرة، وأن اغلب الخدمات المهمة منها الإحصائيات تم وضعها في الصفحة الأولى ومن ثم فإن التاجر يمكن أن يتصفح ويطلع على جميع سجلاته وبإمكانه إضافة الخدمات التي بحاجة إليها.
وأوضح القائد أنه في المراحل القادمة سيتم إضافة بعض الخدمات التي ستتم هندسه إجراءاتها بحيث تكون متوافقة مع واجهة النظام الحالية.
تجربة رائدة
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن إطلاق النسخة الثالثة من نظام سجلات دلالة كبيرة على تطور وزارة الصناعة والتجارة ويعكس الأهمية التي لقيها نظام سجلات الهادف إلى تعزيز ودعم السبل الكفيلة بزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس هذه الأنشطة.
وبين ناس أن الخطوة مهمة ودلالة على عمل كبير من الحكومة بهدف تطوير الخدمات الحكومية بالنسبة إلى رجال الأعمال والخدمات المقدمة لرجال الأعمال وهذا يصب في برامج خطة التعافي في البحرين.
وأكد ناس أن هذه الخطوات تثلج الصدر وخصوصا مع اختيار مقر بيت التجار كموقع لتدشين النظام الجديد، وهذه رسالة للتجار بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل لخدمة القطاع من خلال المشاركة الحقيقية بين الجميع لبناء ورسم السياسات لتطوير الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك