قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة تأجيل قضية شاب عربي الجنسية متهم بالاستيلاء على 16 هاتفا نقالا بطريق الاحتيال على إحدى شركات توصيل الطلبات عبر عمليات دفع وهمية، إلى جلسة 8 أغسطس للمرافعة الختامية من قبل المحاميين الحاضرين مع المتهم.
وخلال جلسة يوم أمس استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث أكدت ممثلة النيابة العامة في مرافعتها على وقوع الجريمة بركنيهـا المادي والمعنوي من حيث قيام المتهم بالاشتراك مـع آخر في ادخـال قيمـة الهواتف النقالـة بالقيمة السالبـة خلافاً للحقيقة وقد انعكس ذلك في النظام الإلكتروني، وقد تحقق الركـن المعـنوي بعنصريـه العلم والإرادة مـن خلال علم المتهم بالعناصر القانونية والواقعية للجريمـة حيث إنه كـان يعلم بأن القيمة التي تم ادخالها هي قيمـة غير صحيحـة واتجهت إرادته لتحقيق هذا النشاط الاجـرامي، حيث ثبت علم المتهم بواقعـة التحريـف مـن خلال ما انتهت به شهـادة مجري التحريـات بأن المتهم قد اشترك مـع مجهـول لارتكاب المشروع الاجرامي، علاوة على مـا قـرره المتهم بتحقيقات النيابة العامـة بانه قد انجز هذه العمليـة مـع صديقه المتواجد خارج مملكة البحريـن وعند سؤالـه عن سبب إتمـام عملية شراء لعدد -16 جهاز آيفون- في مملكة البحريـن من شخص متواجد في خارج مملكة البحريـن ادعـى بوجود – قسيمات تخفيض – ومـن خلال سؤال الموظف المختص في شركة المجني عليها الذي أكد بأن العمليات تمت دون وجود أيـة قسيمـات تخفيض، لاسيمـا بوجود محادثـات تثبت اتفاق المتهم مـع ذلك الشخص بأنـه سيتم اتمام عمليات مماثلـة في دول أخـرى، كما تم ارسال إليـه إحداثيات وذلك لإدخالهـا في الطلبيات لإتمام المشـروع الإجرامي.
كما أشارت الى أن جريمة الاحتيال عن طريق وسيلة تقنية المعلومات تحققت من خـلال التلاعب بالبيانات والمعلومات مـن أجل الحصـول على ربح غير مشـروع أو منفعـة تقوم بالمـال وقيـام المتهم بالاشتراك مـع اخر مجهـول في الاستيلاء على مال مملوك لشركة المجني عليها باتخاذ طرق احتياليـة والتدخـل في عمـل النظام التقني للشركة من خلال اثبات على خلاف الحقيقة القيمة الفعلية للهواتف على نحو ترتب عليـه إتمام تلك المعاملـة على خلاف الحقيقـة ممـا مكـن المتهم من الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق.
وأوضحت ان الادلـة الفنيـة على ارتكاب المتهم الجريمة ثابتة من خلال تفريغ هاتف المتهم والمحادثات مـع شخص في الخارج تفيد ارسال عناويـن عن طريق تطبيق الشركة – وارسال صور لتحويلات ماليـة، وتقرير قسم تقنية المعلومات للشركـة المجني عليها بأن العميل قام بإجراء ثلاث طلبات وقد تلاعب بالقيم السالبـة، وتلاعب برسوم سالبـة حيث كـان يتوجب أن يدفع في أول طلبية تخص اربعـة أجهزة ايفون مبلغ 2560 الا انـه وضع المبلغ بالقيمة السالبة ودفع 750 فلسا، وفي الطلبية الثانية كـان يتوجب عليه دفع مبلغ 5000 دينار الا انه وضع المبلغ بالقيمة السالبة ودفع 250 فلسا، الطلبيـة الثالثة كـان يتوجب عليه دفع مبلغ 2596 دينـارا الا انه وضع المبلغ بالقيمـة السالبـة وتم دفع 1.250 دينـار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك