بانكوك- (أ ف ب): استُبعد الحزب الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تايلاند أمس الأربعاء من تحالف مؤلّف من ثمانية أحزاب مؤيدة للديموقراطية يحاول تشكيل حكومة، في سياق ضغط شديد من الدوائر العسكرية وتلك المؤيدة للملكية. واحتل حزب »السير قدماً« المرتبة الأولى في انتخابات 14 مايو وفاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بفضل الدعم الهائل من الشباب المتحمّسين للتغيير العميق في المملكة التي يحكمها الجيش منذ عقد من الزمن تقريباً.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الذين اختارهم المجلس العسكري السابق رفضوا طلب ترشح زعيمه بيتا ليمجارونرات لمنصب رئيس الوزراء، بسبب تصميمه على إصلاح قانون إهانة الذات الملكية الصارم للغاية. بعد أيام من المفاوضات في الكواليس، أعلن زعيم حزب «فو تاي» وهو حزب رئيسي آخر في الائتلاف، استبعاد حزب «السير قدماً». وقال تشونلانان سريكاو للصحافيين إنّ «تشكيلة الحكومة الجديدة لن تشمل حزب السير قدماً».
وأضاف «سيسعى فو تاي للحصول على عدد كافٍ من الأصوات، وسيكون حزب السير قدماً في المعارضة وسنعمل ضمن بُعدٍ جديد سيفيد الناس. وسيقدّم الحزب الآن قطب العقارات سريثا ثافيسين كمرشحه لرئاسة الوزراء». وقال إنّ المناقشات الهادفة لتوسيع التحالف ليشمل أحزابا أخرى كشفت أنّ إصرار «السير قدماً» على إصلاح قانون الذات الملكية، كان عقبة رئيسية.
ووفق تشونلانان سريكاو، «أوضحت عدة أحزاب أنّها لن تدعم أيّ حكومة في ظلّ وجود حزب السير قدماً في الائتلاف». وأثار النبأ غضب بعض أنصار «السير قدماً» الذين احتجوا أمام مقرّ «فو تاي»، ولطّخوا الجدران بالطلاء الأحمر. من جهته، كان موقف الأمين العام لحزب «السير قدماً» شيتاوات تولانون أكثر اعتدالاً، فقد صرّح بأنّ الحزب سيواصل نضاله في المعارضة.
وقال للصحافيين «سنبذل قصارى جهدنا لقيادة السياسة التايلاندية نحو ديموقراطية حقيقية، نظام يكون فيه تصويت الشعب مهمّاً حقاً». إلى جانب إصلاح قانون الذات الملكية، أثار «السير قدماً» قلقاً لدى المؤسسة التايلاندية من خلال وعده بإصلاح الجيش وتفكيك الاحتكارات التي تهيمن على اقتصاد المملكة. وقال المحلل السياسي ثيتينان بونغسوديراك لوكالة فرانس برس، إنّها كانت «مسألة وقت فقط» قبل أن يتخلّص «فو تاي» من بيتا ليمجارونرات، منذ فشل في أن يصبح رئيساً للوزراء.
وقال ثيتينان بونغسوديراك «السؤال هو ما إذا كان حزب السير قدماً سيدعم مرشح فو تاي لتهميش مجلس الشيوخ»، مضيفاً «إذا حصل ذلك، سيشكل ضربة للانقلابيين». ويجب أن تتم الموافقة على المرشّح بغالبية المجلسين لكي يصبح رئيساً للوزراء، أي عليه أن يحصل على غالبية النواب المنتخبين البالغ عددهم 500 وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250، والمعينين من قبل المجلس العسكري السابق.
وكان بيتا ليمجارونرات (42 عاماً) قد حصل على 324 صوتاً في كلا المجلسين في منتصف يوليو، غير أنّه حصل على 13 صوتاً فقط في مجلس الشيوخ. وتمّ صدّ محاولته الثانية للترشح بعد ذلك بأيام، حينما أوقفت المحكمة الدستورية عضويته البرلمانية لامتلاكه أسهماً في قناة تلفزيونية. ويحظر القانون التايلاندي ذلك، على الرغم من أنّ هذه القناة لم تعمل منذ العام 2007. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الجمعة على تعيين رئيس للوزراء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك