أمرت المحكمة الجنائية الرابعة استدعاء شهود الاثبات في قضية موظف بجسر الملك فهد ومخلص وثالث آسيوي متهمين في قضية رشوة بلغت أكثر من 12 ألف دينار مقابل استغلال الموظف صلاحياته وقيامه بإجراء 25 عملية دخول وخروج لبعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر الجسر رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول السعودية، وكذلك إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة من دون حضورهم فعلياً، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 8 أغسطس للاستماع للشهود.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن قيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح أشخاص آخرين، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقيام بعمل إخلالا بواجبات وظيفته، كما قام بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن يثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني من دون قيامهم بذلك فعلياً.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بالاستماع لشهود الواقعة واستجواب المتهمين، وأصدرت الأذونات القانونية بالكشف على الحسابات المصرفية للمتهمين وتفريغ هواتفهم، والتي أسفرت عن اعتياد المتهم الأول الإخلال بواجباته الوظيفية مقابل التكسب من ذلك الإخلال، من خلال التحريف في بيانات ومعلومات سجلات النظام الإلكتروني واشتراك المتهمين الآخرين معه.
وأسندت النيابة للمتهمين أن المتهم الأول حال كونه موظفا بإدارة المنافذ، طلب وقبل لنفسه عطية وهي المبالغ المبينة بالأوراق وذلك إخلالا بواجباته، كما أنه قبل وطلب لنفسه 12 ألفا و210 دنانير على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لتسهيل عملية خروج المسافرين عبر الجسر على نحو ترتب عليه تجديد إشارة الزيارة الممنوحة لهم بمخالفة القواعد القانونية من خلال 25 عملية، كما أنه بصفته موظفا عموميا قام بإدخال بيانات إلى وسيلة تقنية المعلومات بجهة حكومية وهي إدارة شؤون الجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة تفيد بدخول وخروج أشخاص لديهم تأشيرات قابلة لهم على غير الحقيقة.
فيما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، وذلك مقابل مبالغ مالية يسلمها على سبيل الرشوة، كما اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة الثانية عبر تسليمه عددا من الجوازات، كما طلب المتهم الثاني من المتهم الثالث مبالغ مالية تقاسمها مع موظفين عموميين وحصل على 1830 دينارا، كما وجهت إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة وطلب لنفسه وغيره عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على مزية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك