حجزت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة جلسة 16 أغسطس للحكم على آسيوي (22 عاما) ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة، وجاوزت قيمة المبالغ التي غسلها المتهم أكثر من 200 ألف دينار تحصل عليها من تجارة المواد المخدرة.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بأن تحرياتها قد أسفرت عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها إلى الخارج.
وبناء عليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي أجرت تحقيقا موازياً في شأن جريمة غسل الأموال، فكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة.
حيث أقر المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وأنه اعتاد التكسب من نقلها وترويجها والاحتفاظ بالمبالغ التي يتحصل عليها في حسابات بنكية، وكشفت التحريات المالية أنه لديه 3 حسابات بنكية يقوم من خلالها بعمليات سحب وتحويل أموال إلى أشخاص خارج مملكة البحرين، كما دلت التحريات على أن المتهم ليس لديه أي مصادر دخل أخرى داخل مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك