برأت المحكمة الصغرى الجنائية بحريني من ضرب زوجته وإتلاف محتويات الشقة، حيث تشككت المحكمة في ادعاءات المجني عليها وأكدت أنها جاءت مرسلة، كما أن المقتنيات التي ادعت قيام زوجها بإتلافها هي ملكه وقدم ما يثبت ملكيته لها بالإضافة إلى ان واقعة إهانتها في الطريق لم يثبت لها دليل أو شاهد يؤكدها.
وقال المحامي عبدالعزيز موسى انه على اثر خلافات بين موكله وزوجته ادعت الأخيرة قيامه بإتلاف محتويات الشقة والاعتداء عليها وإهانتها في الطريق العام في إحدى المرات، حيث أسندت النيابة إلى المتهم أنه اعتدى على سلامة جسم الغير، كما أتلف المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليها، كما رمى علنا المجني عليها بالأفعال بما يخدش من شرفها واعتبارها من دون إسناد واقعة معينة ومن دون حضور الغير، وأحيل إلى المحكمة الجنائية، مشيرا إلى ان المنقولات محل الإتلاف في ملكيته كما أن ادعاء اعتدائه عليها او إهانتها مرسل.
فيما أشارت المحكمة أنها تشككت في الواقعة، موضحة أن الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد اعتداء المتهم عليها بالضرب بالإضافة إلى خلو التقرير الطبي الخاص بالمدعية من ثمة إصابات بذات المواضع التي أدعت قيام المتهم بالاعتداء عليها، وأشارت إلى أن المقتنيات المتلفة أثبت المتهم أنها تعود إليه وقدم الفواتير التي تثبت ملكيته لها، وبالتالي لا تطمئن المحكمة إلى ملكية المدعية لتلك المقتنيات محل الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى ان إقرار المتهم بإتلافه المعدات المملوكة له لا يعد إقرارا مناهضا لجريمة الاتلاف، اذ ان علة التجريم تنطوي على حماية أموال العامة من تعرض الجناة لها وإتلافها، ومتى كانت تلك المنقولات مملوكة للمتهم فلا يتصور تحقق ذلك العلة، الامر الذي ترى معه المحكم عدم صحة الادعاء.
وأضافت أن ادعاء المدعية بإهانة المتهم لها في الطريق العام لم يثبته دليل، علاوة على أن أقوالها أشارت إلى أن والد المتهم كان معه، بينما خلت الدعوى من أقوال الأخير، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ورفض الادعاء بالحق المدني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك