أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي أن الوصول إلى صناعة وطنية متطوّرة ومُستدامة أولوية رئيسية تسعى الغرفة بالتكامل مع الحكومة لتحقيقها في إطار خطة التعافي الاقتصادي ومستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية تعتبر واحدة من القطاعات القادرة على زيادة النمو وخلق فرص العمل ورفع مستوى الصادرات بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفت نجيبي على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي عقدت أمس في بيت التجار برئاسة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة محمد عبدالجبار الكوهجي، وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين، إلى أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية مطلقة لدى الغرفة وضمن أهدافها وبرامجها للدورة الثلاثين حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال مسارات متوازية تضمن الوصول إلى معدلات آمنة من الأمن الغذائي تتمثل في النهوض بالصناعات الغذائية وتطوير السياسات الزراعية وسلاسل الإمداد، مؤكداً استمرارية التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومجابهة كافة الظروف والتحديات المستقبلية.
وأوضح نجيبي أن تعزيز الصناعات الوطنية أمر في غاية الأهمية والضرورة لما له من انعكاسات ايجابية وفعالة على زيادة حجم الصادرات في مقابل حجم الواردات، مشددا على قدرة القطاع الخاص البحريني على تطوير وتوطين العديد من الصناعات من بينها الصناعات المتوسطة والصغيرة نظراً إلى ما يمتلكه القطاع من خبرة طويلة في تلك المجالات بجانب ما تتمتع به المملكة من مقومات تدعم القطاع الصناعي وترفده بكافة السبل والامكانات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة والمستويات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك