البنك الدولي يوقف منح أوغندا قروضا جديدة بسبب قوانين مكافحة المثلية الجنسية

أوقف‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬منح‭ ‬أوغندا‭ ‬قروضا‭ ‬جديدة‭ ‬بسبب‭ ‬سن‭ ‬حكومة‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أفريقيا‭ ‬قوانين‭ ‬لمكافحة‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭. ‬ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬البنك‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوغندي‭ ‬يوويري‭ ‬موسيفيني‭ ‬قانونا‭ ‬يتضمن‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بسبب‭ ‬الأفعال‭ ‬الجنسية‭ ‬وعقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬على‭ ‬‮«‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬الخطيرة‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تعريفها‭ ‬جزئيا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬مصابا‭ ‬بفيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشرية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭. ‬وقال‭ ‬البنك،‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬مقرا‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬أوغندا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬حافظتنا‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬تمويل‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬الخاص‭ ‬بنا‮»‬‭.‬