إسلام آباد – الوكالات: أصبح أنوار الحق كاكر عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان، الولاية الأقل كثافة سكانية في باكستان، رئيسا للوزراء وسيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات المقررة خلال أشهر.
وسيتولى السياسي غير المعروف منصبه في وقت تمر باكستان بأزمة سياسية واقتصادية منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وتم تأكيد تعيين كاكر من قبل الرئيس عارف علوي كخيار للائتلاف المنتهية ولايته برئاسة شهباز شريف وزعيم المعارضة رجا رياض أحمد.
وقال زعيم المعارضة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف، «اتفقنا أولا على أن أيا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجما، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجما».
وسيقود كاكر (52 عاما) حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل، ولكن التي قال بعض المسؤولين إنها قد تؤجل حتى العام المقبل.
قال المحلل السياسي حسن عسكري رضوي لوكالة فرانس برس إن كاكر «لديه مسيرة سياسية محدودة ويفتقر إلى وزن كبير في السياسة الباكستانية» مشيرا إلى أن هذا قد يصب في مصلحته.
وأضاف: «قد يكون بمثابة ميزة لأن ليس لديه ارتباط قوي بالأحزاب السياسية الرئيسية».
ولكنه تدارك «نظرا لأنه سياسي مغمور، قد يجد صعوبة في التعامل مع المشكلات التي سيواجهها بدون دعم المؤسسة العسكرية».
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وعلى الرغم من إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية، على الرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
وقالت المحللة عائشة صديقة إن كاكر سبق أن تلقى دورات في جامعة الدفاع الوطني، مشيرة إلى أنه سيكون «مقربا من المؤسسة»، في إشارة إلى الجيش. وأضافت «يبدو أن المؤسسة عثرت على شخص سيحافظ على مصالحها بدلا من السياسيين».
وأعلنت الرئاسة الباكستانية في وقت متأخر الأربعاء أنّ الرئيسّ عارف علوي حل البرلمان. وبموجب القانون، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان. لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت الى أن إرجاءها أمر مرجّح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك