الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
نقلة نوعية.. للمنظومة الحقوقية
«التطوير المستدام» سمة لا تتوقف في مملكة البحرين، في مختلف المجالات.. هذا وطن تولي فيه القيادة الحكيمة كل العناية من أجل مصلحة المواطن والانسان البحريني، ومصلحة الوطن وسمعته ومكانته.
لذلك جاء الأمر الملكي السامي بشأن تحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة لاختيار الأعضاء، وفتح باب الترشح لعضوية المجلس، ليشكل نقلةً نوعية، ديمقراطيةً رائدة، عالمياً واقليمياً، للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
ذلك أن القرار يمثل تغيير آلية اختيار أعضاء مجلس المفوضين من التعيين إلى الانتخاب، حيث تنسجم التعديلات التي جاء بها الأمر الملكي السامي مع «مبادئ باريس»، وتصب نحو تعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نظيراتها من المؤسسات في العالم.
وتحظى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالاهتمام البالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي أسهم في تعزيز أطر الديمقراطية في المملكة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
كما تأتي مضامين الأمر الملكي السامي لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة وحيادتها التامة، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يعكس الأمر الملكي السامي عناية جلالة الملك المعظم، بضمان تماشي آلية تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع «مبادئ باريس»، تماما كما يؤكد الأمر السامي اهتمام جلالة الملك المعظم أيده الله الدائم بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها كياناً حقوقياً هاماً.
مملكة البحرين تولي الاهتمام الكبير بالمؤسسة الوطنية، بصفتها منارة من منارات الوعي الحقوقي، وبيتاً للخبرة والمشورة، نحو تعزيز المزيد من أسس الديمقراطية، ودعائم دولة القانون، ويعد هذا التعديل مواصلةً للجهود المستمرة التي يقودها جلالة الملك المعظم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق رؤية ملكية حكيمة، جعلت حقوق الإنسان من أساسيات النهج الإصلاحي لمشروع جلالته، وركناً من أركان مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها البلاد في عهده الزاهر.
إن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنحها الصلاحيات وفق «مبادئ باريس» يعد ضمن التحولات الهامة لإرساء دعائم بلد المؤسسات والقانون، حيث تعتبر الآلية الجديدة لتعيين أعضاء مجلس المفوضين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الآليات غير المسبوقة في المنطقة والوطن العربي، وتشكل نقلة مهمة في تطوير الدور البارز للمؤسسة، من خلال إتاحة الفرصة لذوي الخبرة في العمل الحقوقي، للتقدم بالترشح لعضوية المؤسسة.
الأمر الملكي السامي يعكس اهتمام جلالة الملك المعظم بتطوير المؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات العالمية المتفق عليها دولياً، والتي صادقت عليها مملكة البحرين، كما أن تشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وعضوية عدد من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، يزيد من الثقة والاستقلالية للمؤسسة، ويسهم في التطوير النوعي والتمثيل الوطني، للمنظومة الحقوقية لمملكة البحرين.
الأمر الملكي السامي، نقطة تحول تطويرية بارزة، لمسيرة العمل الحقوقي، وكم أتمنى صادقا، أن ينال كل الاهتمام الإعلامي والحقوقي، ليس على المستوى المحلي فحسب، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي كذلك.. وهنا يأتي دور المؤسسات الرسمية والبعثات الدبلوماسية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الوطني، في إبراز هذا التطور المتميز، لأنه يشكل إضافة نوعية لقصص النجاح البحرينية، المستمرة والمتواصلة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك