كشف عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين باسم الساعي أن مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفة سيبدأ في استلام طلبات التسوية بين الأطراف المتنازعة تجارياً رسميًا مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن موعد استلام الطلبات مفتوح المدة ولن يحدد تاريخ لإغلاقه بما يتماشى مع طبيعة الأعمال التجارية ومتطلباتها المتسارعة في ظل الحرص على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بمملكة البحرين.
ولفت إلى أن مركز تسوية المنازعات التجارية تلقى منذ يوليو الماضي عددا كبيرا من طلبات اعتماد المحكمين والوسطاء والخبراء لدى الغرفة حيث تعكف اللجنة المختصة حالياً على فرزها والنظر فيها وفحصها طبقاً للشروط المستوفية والاشتراطات الموضوعة على أن تقوم بإعداد الردود وإرسالها رسمياً للأسماء المقبولة طلباتهم، مؤكداً التزام غرفة البحرين بدعم كل متطلبات مجتمع الأعمال وتوفير كافة الخدمات التي من شأنها تقوية وتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة القطاعات الوطنية وضمان المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الساعي أن مركز تسوية المنازعات التجارية هو مركز للتسوية والتوفيق في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بين أعضائها والغير أو بين من يتفق على إحالة منازعاتهما إليه للفصل فيها والهدف منه خلق بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص بما يسهم في تطوير الأعمال ودفها للنمو والتطور، مضيفاً أن اختصاصات المركز قائمة على إعداد جدول بأسماء المحكمين والوسطاء والخبراء المُعتمدين، والإشراف على طلبات الوساطة التي ترد إلى الغرفة وإعداد لائحة بإجراءات تسوية المنازعات التجارية بجانب إعداد لوائح أخرى بإجراءات التسوية والقيام بالصلاحيات المُساعدة للوساطة، فضلاً عن اعتماد التسويات التي يتوصل إليها الوسطاء وإعداد صيغة موحدة لشرط الوساطة واتفاقية الوساطة والاتفاقيات الأخرى لتسوية المنازعات بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.
وقال الساعي إن المركز يشمل أفضل النظم والممارسات العالمية في هذا الصدد مدعوم بقوانين وتشريعات متطورة من خلال التنسيق المتكامل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مما يسهم في توفير الوقت والجهد لقطاع الأعمال ويكفل تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها بدلاً عن السنوات الطويلة التي قد تستغرقها داخل أروقة المحاكم، مبيناً أن هناك نقص في مراكز تسوية المنازعات خاصة في المنازعات التي تبلغ قيمتها أقل من 500 ألف دينار بحريني والتي تعد الأكثر ضمن مختلف المنازعات التجارية لذا سعت الغرفة بكل جد إلى حل تلك المشكلة من خلال إنشاء مركزها لتسوية المنازعات التجارية بغرض استكمال دورها في تشجيع البنية الاستثمارية والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك