أكد النائب د. هشام أحمد العشيري أن ساحل الدير وسماهيج شهد أكثر من حالة سرقة لقوارب الصيادين الهواة، داعيا وزارة الداخلية ووكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة شؤون البلديات والزراعة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حالات التعدي على قوارب الصيادين وتطوير مواقع القوارب بما يوفر وضعا آمنا للممتلكات.
وأشار إلى أن عددا من الصيادين الهواة قاموا بتقديم شكاوى تتعلق بحالات سرقة لممتلكاتهم وخاصة محركات القوارب التي تكلف مبالغ باهظة، كما بينوا حجم الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدوها نتيجة لذلك، إلا أنهم يشكون من عدم وجود أي مردود أو خطوات حيال البلاغات التي قدموها لا من حيث القبض على الجناة ولا من خلال تعزيز الرقابة على المنطقة الساحلية.
وذكر العشيري أن الصيادين الهواة لا يتمكنون من إيقاف قواربهم في فرضة رأس رية بداعي عدم القدرة على استيعاب المنطقة لهم مع الصيادين المحترفين، الأمر الذي يجبرهم على إيقاف قواربهم في الامتداد الساحلي خارج الفرضة، ما يجعلهم عرضة للسرقة، وخاصة في ظل غياب الرقابة الكافية.
وأكد الحاجة إلى تكثيف الدوريات الأمنية في المنطقة الساحلية، وتعزيز الكاميرات الأمنية فيها، والاستفادة من الكاميرات الموجودة حاليا لرصد سراق ممتلكات الصيادين الهواة، وعرضهم على العدالة، وإيجاد التعويضات المجزية للمتضررين من الصيادين.
وتساءل العشيري: متى ستتحرك الجهة المعنية بفرضة رأس رية وتستوعب مشكلة الصيادين الهواة في ظل ما تراه من أضرار تلحقهم، ومتى ستقوم بتطوير الفرضة وتوسعتها لتوفير بيئة آمنة لقوارب الصيادين
وأكد العشيري أن وكالة الزراعة والثروة البحرية سبق أن وعدت بتطوير الفرضة وصيانتها، إلا أن شيئا على أرض الواقع لم يتحقق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك