دعم حكومي غير مسبوق لاستقطاب الفرص وأولوية لتوظيف المواطنين في القطاعات النوعية
تشهد المملكة دعما حكوميا غير مسبوق لقطاع الخدمات المالية لاستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي لهذا القطاع، فيما أكد جميل حميدان وزير العمل في تصريحات سابقة أن وزارة العمل تعطي أولوية لتوظيف المواطنين في القطاعات النوعية، التي يأتي القطاع المالي في صدارتها من خلال تحديث منظومة التدريب الاحترافي المواكب للتطورات التكنولوجية، مؤكدا أن نمو الشركات المالية غير المصرفية في المملكة يشكل رافدا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية النوعية المولدة للوظائف، وأن ارتفاع نسب البحرنة في القطاع المالي يأتي من اهتمام كبير للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بتوظيف المواطنين ويأتي ذلك في ظل قناعة أصحاب العمل في المنشآت بالعمالة الوطنية وقدرتها على إدارة حركة الإنتاج في مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلا عن الدعم المقدم من الحكومة للشركات والمؤسسات التي تستقطب توظيف المواطنين، والقوانين والتسهيلات المحفزة على الإنتاج، وخصوصا أن وزارة العمل تستهدف إعداد باحثين عن عمل مزودين بالمهارات التدريبية المهنية اللازمة ليكونوا الخيار الأول عند التوظيف في مختلف القطاعات في مقدمتها القطاع المالي والاستفادة من تزايد المؤسسات المالية في البحرين لتعزيزها بالعنصر الوطني المؤهل.
وفي السياق ذاته، كشفت إحصاءات نشرها صندوق العمل تمكين على موقعه الإلكتروني ووفقا لبيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أن 13737 موظفا بحرينيا يعملون في قطاع الخدمات المالية بنسبة بحرنة تبلغ 67%، فيما تبلغ نسبة الإناث 33% من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات المالية.
ووفقا للدراسة المسحية التي أجرتها مهارات البحرين وهي مبــادرة تحــت مظلة صنــدوق العمــل (تمكين) 2021-2022 تبين أن 68% من غالبية حاملي شهادة البكالوريوس هم خريجو إدارة الأعمال، بما في ذلك الخدمات المصرفيّة والماليّة، وأن 14% من العاملين في القطاع يحملون شهادة في تقنية المعلومات والاتصالات، وأن 60% التحقوا بالقطاع بعد انتهاء مرحلة التعليم العالي مباشرةً، فيما أن 40% من الملتحقين بالقطاع عملوا سابقًا في قطاعات التجزئة أو تقنية المعلومات والاتصالات.
وبينت الدراسة أن الوظائف المتوقع ارتفاع الطلب عليها مستقبلا وظائف محلل البيانات وعلوم البيانات ومصمم تجربة المستخدم وأخصائي تقنية البيانات المتسلسلة واختصاصي تعلم آلي–ذكاء اصطناعي ومطور برمجيات وأخصائي الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتم إجراء الدراسة البحثيّة لمهارات قطاع الخدمات الماليّة بإرشاد من مصرف البحرين المركزي وتحت إشراف لجنة توجيهيّة من ممثلي القطاع تتألف من 10 جهات عمل بالقطاع، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنيّة الحكوميّة والرقابيّة الرئيسيّة.
وتتنبأ البحوث الدولية بأن ما يقارب من 30% إلى 80% من الوظائف بالقطاع سوف تتغير أو تختفي على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
ويعمل حوالي 40% من موظفي قطاع الخدمات المالية في البحرين في مجالات خدمة العملاء أو المبيعات أو إدارة العلاقات وهي جميعها معرضة بشدة لمخاطر تراجع الطلب عليها وتغير متطلبات المهارات الخاصة بها.
ويشهد قطاع الخدمات المالية تحولا سريع الوتيرة جاء مدفوعًا بعدة عوامل، منها التطورات التكنولوجيّة والعولمة وزيادة حدة المنافسة؛ إذ يواجه أصحاب العمل منافسة متزايدة من خارج القطاع المالي التقليدي فضلًا عن تغيّر السلوكيات الرقميّة للمستهلكين، الأمر الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا، وقد أسفر ذلك عن تغيّر الأدوار الوظيفيّة في القطاع، إذ تقاربت بعض الوظائف واندمجت معًا في حين اختفى البعض الآخر.
ومن ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022- 2026) في تطوير قطاع الأسواق المالية لحكومة المملكة تشجيع الإدراج في سوق البحرين الاستثماري وتشجيع عمليات الطرح العام الأولي وإدراج المزيد من الشركات والعمل على انضمام بورصة البحرين إلى مؤشر الأسواق الناشئة وتعزيز سبل تنسيق الإدراج المزدوج مع دول مجلس التعاون الخليجي وربط أنظمة المقاصة والتسوية والإيداع المركزي إقليميا ودوليا وأتمتة الخدمات المقدمة للمستثمرين من قبل بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة وإنشاء نظام تداول مباشر للأوراق المالية الحكومية في السوق المالية الثانوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك