منح مالية للمصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تصل إلى 50%
تبني مؤشر «SIRI» أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن تدشين مبادرة «المصانع الذكية» بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) يستهدف تحويل 300 مصنع إلى مصانع ذكية بحلول عام 2026، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الاقليمية والعالمية في إدارة خطوط الإنتاج لضمان استدامة موارد القطاع الصناعي، ورفع انتاجيته وزيادة كفاءته.
جاء ذلك خلال تدشين وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل «تمكين» مبادرة «المصانع الذكية»، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، حيث تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار دعم تحول القطاع الصناعي نحو «الثورة الصناعية الرابعة»، عبر قيـاس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجيا وأتمته التصنيع، بما يخدم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير القطاع الصناعي بغرض الوصول إلى الأهداف المنشودة المتمحورة حول تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية، باعتبارها داعماً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة، منوهاً بإسهامات القطاع الصناعي في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي ترنو إلى خلق صناعة متطورة ومستدامة ركيزتها المبادرات المبتكرة والمتقدمة.
من جانبها أكدت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أن دور الصندوق في هذه المبادرة يعتبر مسرّعة تنافسية يهدف إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر منح مالية تُقدّم للمصانع التي تسعى لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تصل إلى 50%?، علاوةً على تأهيل وتدريب 20 بحرينياً للحصول على الاعتمادية من الجهة المانحة العالمية «إنسايت» ليكونوا بذلك أول دفعة من المقيمين المعتمدين عالمياً لقياس جاهزية المصانع لعملية التحول إلى مصانع ذكية وتقييم نضجها الرقمي.
وأضافت مفيز أن هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة تصب بشكل مباشر في أهداف الصندوق، التي تشمل جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، علاوةً على جعل البحريني الخيار الامثل للتوظيف في سوق العمل.
كما قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، خلال تدشين المبادرة، عرضاً موجزاً حول أساس مبادرة (المصانع الذكية)، مبيناً أنها ستستند على تبنّي مؤشر (SIRI) الذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً قابلية تطبيقه من خلال استهداف المصانع الجديدة، على أن يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية الكفاءة في التصنيع والانتاج، بالإضافة إلى المصانع القائمة لتحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
ولفت العلوي إلى أن دورة تحويل المصانع تتلخص في أربع خطوات؛ تبدأ بمرحلة التقييم، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة الدعم الاستشاري والفني لإجراء التقييم الذاتي، متبوعاً بالتقييم الفعلي من قبل المقيمين المعتمدين، الذي سينقل المصنع إلى مرحلة التصميم التي تتلخص في وضع خطة التحول الرقمي التي تعتبر اساساً لمرحلة التمكين، التي سيتمكّن المصنع من خلالها من الحصول على الدعم والحوافز، انتهاءً بمرحلة التطوير حيث ستقوم الوزارة عبر أدواتها بمراقبة عملية التحول من خلال أدوات رصد الأداء وقياس مؤشراته.
ووجه العلوي الدعوة للراغبين في الانضمام إلى المبادرة للبدء بالتقييم الذاتي، عبر الاسترشاد بدليل التقييم الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة، أو التواصل بشكل مباشر مع المختصين بشؤون الصناعة بالوزارة للاستفادة من مسارات المبادرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك