أسدلت المحكمة الستار على قضية 3 آسيويين أدينوا بتهمة الاحتيال الإلكتروني، حيث قضت بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريم كلا منهم مبلغ 1000 دينار عما اسند اليهم من اتهامات للارتباط وابعادهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتتلخص اتهامات المتهمين الثلاثة بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو آسيوي لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر، كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في التوصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر، وذلك من خلال قيامهم بتدخل في نظام تقنية المعلومات على النحو المبين بالأوراق.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود، حيث قال الشاهد الأول بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول أخبره بأن لديه مشكلة في تطبيق (البنفت بي) الخاص به وطلب منه تزويده ببعض الرموز التي سيتلقاها عبر الرسائل النصية فقام بتزويده بما طلب وتفاجأ بخصم مبالغ مالية من حسابه البنكي بما مجموعه 850 ديناراً وتبين أنه وقع ضحية احتيال من أشخاص مجهولين. وقال الشاهد الثاني يشهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين مشتركين مع آخرين مجهولين خارج مملكة البحرين يعملون من ضمن شبكة تقوم على إيهام المجني عليهم للاحتيال عليهم إلكترونياً وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية ومن ثم إعادة إرسالها لخارج مملكة البحرين عبر شركات الصرافة. وكانت النيابة قد أوردت ملاحظاتها والتي تتلخص في أنه ثبت في خطاب البنك المستفيد من عملية التحويلات المالية التي تمت من حساب المجني عليه بأن المستفيد من العملية هو المتهم الأول. كما ثبت في كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهمين سبق اتهامهم في قضايا مماثلة وصدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك