أشادت فعاليات وطنية بالنجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان بفضل نهج التطوير في المبادرات الإنسانية الذي يأتي كإحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم راعي نهضة مملكة البحرين وتقدمها، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لتوجيهات جلالته السديدة الهادفة الى تطوير منظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين، حيث مشروع جلالته الإصلاحي للمؤسسات الحقوقية وعمل على تعزيزها وتوسعتها.
ونوهت الفعاليات الوطنية بلقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، والذي اكد على أهمية الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية، الأمر الذي انعكس على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وتحقيقها للنجاحات والإنجازات المحلية والدولية في مجال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للنزلاء، مؤكدين ان اشادة الوزير بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين جاء تعبيرا عن الدور البارز الذي تضطلع به هذه المؤسسات الحقوقية التي تهدف الى العمل على تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بمملكة البحرين.
أشادت نانسي دينا إيلي خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بلقاء وزير الداخلية، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، مؤكدة أن هذه الزيارات تنعكس إيجابا على تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية التي تعزز دور المؤسسات الحقوقية وتعمل على تطوير منظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وثمّنت الاستراتيجيات والمبادرات التي تضعها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل دعم المشاريع الإصلاحية واتباع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان الذي انعكس على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في حصولها على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وأثنت خضوري على حرص وزارة الداخلية على التعاون المستمر مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بمملكة البحرين بما يسهم في تأهيل النزلاء لإدماجهم في المجتمع، مثمنة الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، ومراجعة نظام الزيارات وزيادة تعرفة الاتصالات.
من جانبها اشارت المحامية جميلة علي سلمان الى أن لقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والامين العام للتظلمات هو نابع من حرص وزارة الداخلية بقيادة الوزير على التواصل مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق ومساندة هذه الجهات لأداء دورها الانساني، وان لقاءه هو جزء مهم من الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي قامت بها وزارة الداخلية منذ توليه وزارة الداخلية وخصوصا المتعلقة بحقوق الانسان سواء على مستوى حقوق النزلاء او مكافحة الاتجار بالبشر او غيرها من المسائل وهذا يأتي من نهج الوزارة السباق في المنطقة، القائم على الشراكة وتعزيز سياسة العمل المشترك سواء الشراكة المجتمعية او الشراكة بين المؤسسات والهيئات الحكومية، وكل تلك الخطوات والمبادرات تحقيقا لرؤى المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم والذي اكد على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، ومواصلة لجهود ودعم الحكومة المستمر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل الجهات المعنية بمجال حماية وصون وتعزيز حقوق الانسان والمشاريع والبرامج الانسانية.
وعبر المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الانسان، عن تقديره لأهمية اجتماع وزير الداخلية مع رؤساء المؤسسات الحقوقية بالمملكة، والذي يأتي لترجمة نتائج مختلف الجهات المعنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين، وخلق آليات توافقية لتنفيذ كافة التوصيات والنتائج التي تحقق للمملكة المزيد من التقدم والارتقاء بمسيرتها الحقوقية الرائدة، لاسيما في مجال إدارة المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية بالمملكة، وتنظيم مبادرات وبرامج العقوبات البديلة وتجربة السجون المفتوحة التي تعد واحدة من أفضل التجارب الإقليمية في هذا المجال، معبراً على وجه التحديد عن تقديره للجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بنهج إنساني وبما يتوافق مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية والمعايير الدولية المعتمدة، والتي أثمرت باجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية ونيلها الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وأكدت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان على أهمية نتائج زيارات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل الاحترافي بالاستماع مباشرة إلى النزلاء والاطلاع على مدى توافر الخدمات الاعتيادية والصحية والنظام المتبع في المراكز والتسهيلات المقدمة وخاصة المتصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية مما يعكس مدى الولاية الواسعة الممنوحة للمنظمات الحقوقية في البحرين بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي هي نتاج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي أوجد المؤسسات الحقوقية وعزز دورها بهدف تطوير منظومة حقوق الانسان، مشيدة بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية.
وأشارت الدكتورة أحلام القاسمي الى التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تحقيق العدالة وتحسين ظروف الاحتجاز، وذلك عبر إنشاء العديد من المؤسسات والمفوضيات التي تعمل كضمانات لتحقيق العدالة للنزلاء والموقوفين، مشيدة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إعادة تأهيل النزلاء ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالبرامج والفعاليات التثقيفية والتأهيلية والترفيهية، وأشادت بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كدليل على ما تمثّله هذه المؤسسات والمفوضيات من ضمانات أكيدة لتحقيق العدالة بما يلبّي المعايير الدولية والحقوقية الخاصة بهذا الشأن.
واكد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سابقا، ان تأسيس الآليات الوطنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مهم جدا من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان في البحرين. وما هذا الا نتاج عملي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم منذ انطلاقه لأكثر من عشرين سنة، ونتج عنه الدعم الكبير التي تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن الاستجابة لتطبيق التوصيات التي اقترحتها هذه الآليات ما هو إلا دليل اخر على حرص وزير الداخلية على تطوير ودعم المنظومة الحقوقية التي اوجدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وتنفيذا للعديد من البرامج الإصلاحية الإنسانية بمملكتنا الغالية موضحا ان دعم معالي وزير الداخلية واشادته بهذه الآليات الوطنية لهو حرص معاليه على تطوير البعد الإنساني الذي تمثله هذه الآليات في الدفاع وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبدوره اوضح الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ان هذا اللقاء يأتي لاستكمال نجاح البحرين الكبير لنظامي السجون المفتوحة والعقوبات البديلة وهدفه تعزيز للحقوق المُقرة في الدستور والميثاق وتعهدات البحرين الدولية وخطتها الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 والاستمرار في التحسين والرقي في أوضاع نزلاء مراكز التأهيل والاصلاح للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الانسان ومراجعة الخطوات لتحسين الأوضاع الحقوقية من خلال مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم.
في نفس الوقت عبر فولاذ عن رفض الجسم الحقوقي الاهلي استغلال وتسييس ملف نزلاء مراكز التأهيل والاصلاح وان البحرين تعمل بجد واجتهاد في ملف حقوق الإنسان مشيراً إلى رفض ما وصفه بسياسة «المعايير المزدوجة» في التعامل مع هذه القضية. وأضاف، أن المنظمات الحقوقية الأهلية ترفض استخدام حقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف سياسية وان الدولة «حكومة وبرلمانا ومنظمات أهلية» أحرص على مواطنيها، وعلى تحقيق ما يعزز حقوقهم في كل المجالات.
وذكر المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي ان اللقاء هو نجاح يضاف الى مسيرة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان ولاشك ان جهود وزير الداخلية ومسئولي المؤسسات الاهلية تسعى دائما الى تعزيز وحماية حقوق الانسان، حيث يعطي هذا اللقاء دفعة كبيرة جدا في الاجتهاد اكثر في حماية وتعزيز حقوق الانسان، مشيرا الى ان هذا التوجّه يؤكد على المسيرة المباركة التي دشنها حضرة جلالة الملك المعظم في مملكة البحرين الذي أهتم بكل من يعيش على ارض مملكة البحرين وان يحظى بالحماية القانونية والحقوقية التي تمكنه من ممارسة حياته وأداء مهامه كفرد صالح ومنتج في المجتمع.
وقال الدكتور هشام الطحاوي ان مملكة البحرين تثبت للجميع يوما بعد يوم أنها منارة للتسامح والتعايش السلمي وقلعة من قلاع صون حقوق الانسان وليس هناك أدل على ذلك من الطفرة النوعية التي يشهدها قانون العقوبات وآليات تنفيذ القانون في مملكة البحرين. فنجد أن التعامل الانساني وصون حقوق الانسان جاء مقدما على العقاب من خلال هذه البرامج للعقوبات البديلة لينعكس على إعادة تأهيل هؤلاء النزلاء ليعودوا لمجتمعاتهم أشخاصا أسوياء قادرين على التكيف الإيجابي مع باقي أفراد المجتمع. وما يراه كل متابع لشأن البحرين ما هو إلا نتاج خير للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وترجمة لجهود الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي سمو الأمير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء ولي العهد. حفظ الله البحرين من كل شر ومكروه وأدامها بلد الكرام.
وثمنَّت الدكتورة شرف المزعل عاليًا نتائج لقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، معتبرةً دراسة تحسين الخدمات المقدَّمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «خطوة شجاعة وتصب في الجانب الصحيح لخطوات أكبر مرتقبة».
واعتبرت المزعل مناقشة الخدمات الصحية المقدمة إلى النزلاء إضافةً قيمة إلى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم تصبُّ في توسيع دائرة حقوق الإنسان وتحسين الخدمات المقدَّمة إلى هذه الشريحة؛ بما يساعد على احتوائها وإعادة دمجها في المجتمع مرةً أخرى من خلال برنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة اللذَين يُعدان تجربة متفردة ونقلة نوعية في تأهيل النزلاء.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس إن توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، وما يتم من تعاون دائم بين وزارة الداخلية مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان كافة، وطرح وتنفيذ المبادرات الإنسانية الحضارية، والتي تسهم في تأهيل النزلاء لإدماجهم في المجتمع مما يحافظ على كيان أسرته، والمجتمع ويزيد معدلات الوقاية من الجريمة، ويحقق التطلعات بوجود برامج ومشاريع إصلاحية تتناسب مع المعايير الدولية والجودة، وتعزز من مكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن انسجام التوصيات الحقوقية مع برامج وتوصيات الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أمر إيجابي في ظل السعي المستمر في برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة لزيادة النزلاء المستفيدين من هذه البرامج في المرحلة القادمة.
بدوره أشاد النائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجهود وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بما تم تحقيقه من نجاح كبير لبرامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من خلال الجهود الكبيرة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وما تمخض عنه مؤخرا من مراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره وزيادة وقت الزيارة والاستراحة اليومية وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء.
وقال النائب محمد يوسف المعرفي عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وضعت البحرين في مقدمة الدول الرائدة في مجال حقوق الانسان، وكان لها الكثير من الآثار الايجابية على النزلاء وذويهم والمجتمع بشكل عام.
وأكد المعرفي أن هذا النهج في تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية يأتي كأحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي ينظر إلى جميع المواطنين كأبناء له، حتى لو خرجوا عن القانون فإنه من واجب مؤسسات الدولة والمجتمع إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ليكونوا عناصر بناءة في هذا الوطن.
وقال المحامي هيثم بوغمار إن أضلع البحرين الحقوقية والأمنية تتسابق مع نفسها لحماية المجتمع بما فيه مجتمع التأهيل والإصلاح وبرغم إن افراد هذا المجتمع نالوا من محيطهم واوطانهم وكانوا تهديدا حقيقيا للمجتمع بمفهومه الواسع الا ان البحرين لم تدخر جهدا في توفير اقل حق من حقوق الانسان لهذه الفئة التي اجرمت بحق نفسها والوطن والمجتمع.
وأضاف أنه من وجهة نظري القانونية والحقوقية واتشرف ان اكون من مؤسسي جمعية الحقوقيين البحرينية من عشرات السنين والتي تضطلع الى اليوم بدور مهم لحقوق الانسان ان اقول بكل صراحة ان البحرين بالغت كثيرا في هذا المجال ورسمت تجربتها الخاصة ووضعت نموذجا يحتذى به، لافتا إلى أن البحرين سبقت الدول الاوروبية والولايات الامريكية والشرق والغرب في حقوق السجناء والموقوفين بدءا بالقبض يكون بعد اشعار ثلاث مرات بغير حالات التلبس ثم التوقيف المؤقت يكون بمعرفة السلطة القضائية من خلال النيابة العامة ثم تجديده بموجب السلطة القضائية بمعرفة احد قضاة المحاكم.
وشدد بوغمار على أن البحرين توفر للمتهم محاكمة عادلة بها أكثر من ضمانات البرتوكول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك بعد ثبوت الاتهام والحبس هناك مراقبة قضائية للسجون وكذلك هناك مراقبة حقوقية للمجتمع المدني وكذلك هناك مراقبة من جانب المؤسسات الصحية، ويقع على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة نجحت في تطويرها بشكل مستمر وصولاً للسجون المفتوحة الفكرة البحرينية الفريدة من نوعها.
وأعرب بوغمار في تصريحه بأننا كقانونيين نخشى ان استمرار الترف في العقوبة ان ينعكس سلبا على ردع المتهم وبالتالي يجب ان تكون تلك التجارب تخضع للتجارب والمقاييس كي تستمر العقوبة اداة ردع للمتهم، واخيرا كحقوقيين وقانونيين نشيد بتجربتنا ويجب ان نحذر من مخططات بعض الجهات المشبوهة العالمية التي تزور بعض تقارير حقوق الانسان لأغراض سياسية وهذه المخططات مكشوفة ونحن كحقوقيين نرصد بعين الصقر تلك المخططات ونضع نصب عيننا كشفها واعلانها بكافة الوسائل لتثقيف المجتمع البحريني بما تهدف له تلك الجهات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك