الدعوة إلى إنشاء منصة خليجية مشتركة لتشخيص القضايا والظواهر الاجتماعية
كتب: أحمد عبدالحميد
تبنى «المنتدى الخليجي الثالث للسياسات الأسرية» الذي أقيم بمدينة صلالة بسلطنة عمان في توصياته الختامية جميع المرئيات التي قدمتها مملكة البحرين من خلال ورقة عمل شاركت بها هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في هذا المنتدى.
وكانت الأنصاري قد طرحت ورقة العمل المقدمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان «مفهوم المواطنة ودور السياسات الاجتماعية في ترسيخ المواطنة المسؤولة وأثرها على بناء الفرد والتماسك والاستقرار في المجتمع».
وفي تعليق لها لـ«أخبار الخليج» على هذا التوجه للندوة العلمية الخليجية قالت هالة الأنصاري: «إن منظور ورقة العمل استند إلى ما تشهده الجهود الوطنية من نضج وتطور متسارع على صعيد صياغة وحبكة السياسات الأسرية في مملكة البحرين، وهو ما يسهم به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم، من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بأبعادها ومحاورها ومبادراتها المتعددة، التي تأخذ في الاعتبار عناصر الاستقرار الاجتماعي الشامل وارتقاء المنظومة الحقوقية لأفراد الأسرة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء والتماسك المجتمعي، ولضمان ممارستها ممارسة سليمة ومتوازنة بين التمتع بالحقوق والالتزام بالواجب الوطني». كما أعربت الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن تقديرها لتوجهات المنتدى بالأخذ بتوصيات الورقة ضمن بيانه النهائي.
وشملت توصيات «المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية» عددا من النقاط المهمة التي تمت مناقشتها وتوضيحها من قبل المشاركين، إلى جانب تبنى جميع التوصيات التي قدمتها هالة الأنصاري في ورقة العمل وتمثلت في عدد من النقاط على رأسها أن ترسيخ قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة لكافة مكونات المجتمع، بأفراده ومؤسساته، تدعمها الثوابت الوطنية للدولة من دستور وتشريعات بما تضمنه من حقوق وواجبات وأدوار لكافة الأطراف.
وشدد على ضرورة العمل على تطوير وتحديث السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لتشمل تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، لتمكين المواطنين من الجنسين للارتقاء بظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ووضع المزيد من الحلول المبتكرة التي تعمل على تحقيق الرخاء الشامل للجميع.
ودعا إلى ربط مخرجات السياسات الاجتماعية في الدول الخليجية، التي تشمل كل ما له علاقة بدعم تقدم المرأة والأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وإسكان وصحة ودعم مهني وضمان اجتماعي وغيرها، بمؤشرات الأمن والاستقرار المجتمعي، مع ضرورة التأكد من دور تلك السياسات في تحقيق أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي للأسرة الخليجية.
كما طالب بإبراز دور المنظومة الأسرية، كصمام أمان في عملية التنشئة الاجتماعية لغرس القيم والهوية الوطنية والخليجية وصد الغزو الثقافي العابر للحدود، من خلال تكثيف البرامج وتجديدها، لإجادة هذا الدور في تحصين المجتمع واستقراره.
ونوه إلى أهمية تنشيط دور الإعلام المسؤول وخصوصاً وسائل الاعلام الجديد من خلال تشجيع الطرح الهادف والتوعية بسبل الوقاية والتعريف بمزايا الهوية الخليجية والعربية والإسلامية القادرة على التعامل مع الموجات الثقافية والفكرية القادمة من خارج حدودنا والتي يجب أن نميز بين غثها وسمينها، مع الاستمرار في تقوية دور المؤسسة التربوية والتعليمية الوطنية وتطوير طرق التدريس المخصصة لتنمية حس الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، وأن تكون المناهج المخصصة لذلك مرنة وقابلة للتطوير المستمر، والتركيز على التربية المدنية بمفهومها الشامل.
وأكد ضرورة تكثيف الخطاب الديني الداعي إلى احترام القيم الوطنية والمحفزة للسلوك المدني المتحضر النابع من شريعتنا الإسلامية الغراء التي تطالب المجتمعات ومواطنيها بالسعي في تنميتها واستقرارها وحفظ مكتسباتها، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ السياسات الاجتماعية، وتنمية دور تلك المؤسسات في كيفية تجسيد قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية.
وأشار إلى العمل على تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات الوطنية لوضع إطار استرشادي عام خليجي للاهتداء به على الصعيد الوطني والاستفادة من توجهاته في بناء المواطنة المسؤولة.
وطالب بإنشاء منصة خليجية مشتركة لجمع البيانات ذات العلاقة بالسياسات الاجتماعية لتشخيص القضايا والظواهر الاجتماعية بما يسهم في تطوير ممارساتها ومبادراتها وحلولها المبتكرة، وتكثيف الدراسات النوعية والبحوث الاكاديمية والميدانية التي توضح أثر مبادرات السياسات الاجتماعية على الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية وتماسك الهوية الوطنية وقدرتها على صد المخاطر والتعامل مع التحديات المستهدفة لأمن واستقرار المجتمعات الخليجية.
وطرح المنتدى الذي نظمه المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية خلال جلساته عدة أوراق عمل لخبراء وأكاديميين من دول مجلس التعاون الخليجي، تناولت دور السياسات الاجتماعية في ترسيخ المواطنة المسؤولة إضافة إلى عرض لأهم السياسات والممارسات الناجحة واقتراح سبل تحديث وتطوير تلك السياسات لتحقيق أهدافها التنموية وتقوية وتحصين الهوية الوطنية في وجه التحديات المستجدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك